وافد يرفع دعوى قضائية ويطالب بتعويض مليون ريال لجهة عمله بسبب هذا الفعل الظالم والوحشي.. لن تتوقع كم المبلغ الفلكي الذي عوضته به المحكمة

استطاع موظف وافد من الحصول على حكم تعويض من محكمة استئناف (جنوبي المملكة) بمبلغ تم تقديره بـ 180 ألف ريال عقب دعوى تقدم بها، بسبب المتاعب والمشاق التي واجهها نتيجة لبلاغ تغيّب عن العمل من المنشأة التي كان يعمل فيها

ونقلا غن صحيفة عكاظ ، فقد ثبت للمحكمة أنه بلاغ كيدي بقصد الإضرار به وحرمانه مستحقاته الوظيفية

وحكم التعويض هذا جاء جابراً للضرر الذي تكبده الموظف وشاملاً مصاريفه ومصاريف عائلته وأجرة المنزل والمحاماة

ونقلت الصحيفة عن مصادر، أن حكم التعويض جاء عقب صدور حكم مماثل بإلزام المنشأة بصرف جميع المستحقات الوظيفية للمدعي عن بقية مدة العقد لفصله بلا سبب مشروع واكتسبت الأحكام القطعية وأبلغت الجهات المختصة بالتنفيذ.

وتتلخص الوقائع في أن المدعي طالب بالحكم على المنشأة المدعى عليها بتعويضه مليون ريال عن الضرر الذي لحقه بسبب بلاغ الهروب المقدم ضده.

وبعد النظر من دائرة النظر بمحكمة الدرجة الأولى أصدرت حكمها القاضي برد دعوى المدعي، وبعد أن تسلم الموظف نسخة من الحكم تقدم بمذكرة اعتراضية طلب فيها قبول الاستئناف شكلاً وموضوعاً، والنظر في القضية مرافعة وإلغاء الحكم المستأنف عليه والحكم له بطلباته بالتعويض عن الضرر.

وأفاد في مذكرته أن جهة العمل أنهت عقده بلا سبب مشروع، ونتيجة مماطلتها صرف مستحقاته لديها ورفضها منحه حق نقل كفالة تقدم بدعوى ضدها وصدر صك حكم بصرف مستحقاته الوظيفية ومدة العقد المتبقية حسب المادة (77) من نظام العمل؛ نتيجة إنهائه دون سبب مشروع من المدعى عليها وهذه المدة (8) أشهر فقط، وتقدمت المنشأة ضده ببلاغ كيدي عن تغيب عن العمل بقصد الإضرار به والضغط عليه لإصدار خروج نهائي وابتزازه لمستحقاته مع رفضها إعطائه نقل كفالة، ما جعله يتقدم بدعوى إثبات كيدية البلاغ لدى مكتب العمل ولم يستطع إلغاء بلاغ التغيب وإثبات كيديته إلا بموجب حكم مكتسب القطعية صادر من محكمة الاستئناف الإدارية، وتم تنفيذ الحكم بإلغاء بلاغ التغيب.