قم بمشاركة المقال
وجه وزير المالية السعودي محمد الجدعان، اليوم الخميس، بصرف مستخلصات عقود المشاريع السابقة والمتعثرة لدى المقاولين وحل النزاعات بين المتعاقدين والجهات الحكومية.
وتعد عقود ومستخلصات شركات المقاولات مبالغ مالية ضخمة وستؤدي هذه المبالغ المالية الي تحريك السوق السعودي بشكل غير مسبوق وستعنكس على مختلف القطاعات.
اقرأ أيضاً
من جانبه؛ قال رئيس اللجنة الوطنية للمقاولين حمد الحماد إن القرار ينعكس بشكل إيجابي على قطاع المقاولات وازدهاره ونشاطه، بمعالجته لأحد أهم التحديات التي كانت تواجه المقاولين وهي تأخر صرف المستحقات وتأثيرها على تعثر المشاريع وشركات القطاع، حيث سيساعد القرار الشركات حل مشاكل التعثر المالي وتوفير السيولة وتخفيف الأعباء المالية بما يعزز من قدرتها على التنفيذ والتوسع في المشاريع.
وأضاف أن اللجنة ظلت حريصة على تلمس قضايا المقاولين وتقديم المرئيات والمقترحات بشأنها للجهات الحكومية ذات الصلة بما في ذلك مشكلة تأخر صرف المستخلصات وتأثيره على المقاول وعلى تنفيذ المشاريع، مشيداً بقدرة وكفاءة شركات المقاولات الوطنية على تنفيذ المشاريع التنموية المختلفة.
ويستفيد الاقتصاد السعودي من اسعار النفط المرتفعة عالمياً ويشهد نقلة نوعية على كل المستويات ويحقق معدلات نمو مرتفع.
يذكر أن قطاع المقاولات بالمملكة يطلع بدور محوري في التنمية الاقتصادية ويبلغ عدد شركات القطاع أكثر من 176 ألف منشأة، بمعدل نمو سنوي بلغ نحو 3 %، ويساهم بنسبة 5.5% في الناتج المحلي الإجمالي للمملكة، وبنسبة 10.7% في الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي، كما أنه في عام 2021م بلغ عدد المشاريع المطروحة من الدولة أكثر من 540 مشروع، بقيمة تتجاوز 120 مليار دولار تتنوع في عدة قطاعات أهمها الانشاءات والطاقة والنقل.
يسعدنا ان نكون قد قدمنا لكم اليوم في هذا المقال عبر منصة "بلكونة" مجموعة كافية من الأخبار ونتمنى ان قد وافيناكم بعدد من المعلومات المطلوبة لكل من يرغب بالاستفادة من أخبارنا الحصرية والمميزة