ضربة موجعة لجميع الوافدين في السعودية.. الاستغناء عن كل الوافدين العاملين في هذه المهن خلال الاسابيع المقبلة وهذا هو مصيرهم

أصدر وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية السعودي المهندس أحمد الراجحي قرارًا جديدا يقضي بتوطين 35% من المهن وذلك اعتبارًا من شهر 6 أبريل في العام الجديد 2023 م، في المرحلة الأولى، حيث كشف الوزير أن نسبة التوطين سوف ترتفع في المرحلة الثانية كي تصل إلى 40% اعتبارًا من يوم 24 شهر مارس من عام 2024. 

أسباب توطين المهن في السعودية

وبينت الوزارة أن هذين القرارين يأتيان في ظل الجهود المشتركة التي تهدف لتوطين قطاع الاستشارات والأعمال، حيث شاركت فيها خمس جهات حكومية وهي كالتالي:

وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.

ووزارة المالية.

وهيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية.

وهيئة كفاءة الإنفاق والمشروعات الحكومية.

وصندوق تنمية الموارد البشرية "هدف".

وذلك لأجل المساهمة في تعزيز حضور الكوادر البشرية في القطاع، وزيادة نسبة التوطين في المهن الاستشارية والأعمال الامر الذي سوف يساهم في تنمية المحتوى المحلي في هذا القطاع الاستراتيجي. 

وأشارت هيئة كفاءة الإنفاق والمشروعات الحكومية "اكسبرو" إلى أن صدور قرار وزير المالية والذي تم بتاريخ 6 أكتوبر 2022، تضمن مجموعة أهداف يمتد أثرها على القطاعين العام والخاص؛ وهذا القرار يشكل انعاكسًا لتظافر جهود الجهات الحكومية وتواءمها عبر إلزام القرار للمتعاقدين بقرارات التوطين لقطاع الاستشارات الصادرة من الجهات المعنية وتضمينه إلزام المتعاقدين بالاقتصار على تعيين السعوديين في فريق العمل الذين لا تتجاوز خبراتهم العملية والمهنية عدد الأعوام المحددة من قبل الجهات المختصة، بالإضافةً إلى استحداث بند باسم التدريب ونقل المعرفة لتدريب منسوبي الجهات الحكومية للاستفادة المُثلى من العقود المبرمة مع المتعاقدين ذوي الخبرة والكفاءة؛ وتعتبر هذه الخطوة مُساهمة في توفير بيئة عمل مناسبة ومحفزة للمواطنين والمواطنات وتوسيع دائرة مشاركتهم في سوق العمل السعودي.

توطين وظائف 2023

ووفقا لبيان للوزارة الذي نشرته سابقا، فإن هذا القرار يستهدف جميع المهن في هذه القطاعات التالية: (أخصائي استشارات مالية، أخصائي استشارات أعمال، أخصائي استشارات أمن سيبراني، مدير إدارة مشاريع، مهندس إدارة مشاريع، أخصائي إدارة مشاريع) حيث يتوقع أن يوفر القرار فرصاً وظيفية للمواطنين فقط وذلم بحسب الوزارة. 

واعلن وزير المالية السعودي محمد الجدعان عن قرار وزاري يقضي بتعديل نموذج دراسة شروط ومواصفات (خدمات استشارية) وإلزام الشركات الاستشارية بنسبة التوطين المحددة من وزارة الموارد البشرية السعودية في الخدمات والمشتريات الحكومية.

دعم المنشآت السعودية

وحسب للبيان سوف تقدم وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية السعودية بالتعاون مع صندوق تنمية الموارد البشرية "هدف" مجموعة من المحفزات والدعم لأجل مساندة منشآت القطاع الخاص في توظيف السعوديين، ودعم أجور العاملين المواطنين بما يصل إلى 50%، ودعم التنقل (وصول)، وبدل الانتقال من مدينة لأخرى، وتدريب الباحثين عن عمل، فيما سوف تتابع هيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية الالتزام بتضمين متطلبات التوطين في العقود الاستشارية.

يسعدنا ان نكون قد قدمنا لكم اليوم في هذا المقال عبر منصة "بلكونة" مجموعة كافية من الأخبار ونتمنى ان قد وافيناكم بعدد من المعلومات المطلوبة لكل من يرغب بالاستفادة من أخبارنا الحصرية والمميزة