بتوجيه رئاسي .. مصر تمنح الرخصة الذهبية للمستثمرين وهذه شروطها وطرق الاستفادة منها

وجه الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، بإعطاء المستثمرين امتيازاً أسماه بالرخصة الذهبية، وذلك لجميع المستثمرين لمدة ثلاثة أشهر، وتعني الرخصة موافقة الحكومة على إقامة مشروع واحد وتشغيله وإدارته، بما في ذلك تراخيص البناء، وتخصيص العقارات التي تلزمه، ويجوز منح العقار للشركات بقرار من مجلس الوزراء، كما يجوز أن تتضمن هذه الموافقة سريان أحد الحوافز الواردة بهذا القانون على المشروع أو أكثر، وتكون هذه الموافقة نافذة بذاتها دون حاجة إلى اتخاذ أي إجراء آخر.

ووفق قانون الاستثمار في مصر، يجوز منح الرخصة الذهبية للشركات التي تؤسس لإقامة مشروعات استراتيجية أو قومية تساهم في تحقيق التنمية المستدامة وفقاً لخطة التنمية الاقتصادية للدولة.

كما تمنح للشركات التي تؤسس لإقامة مشروعات المشاركة بين القطاع الخاص والدولة أو القطاع العام أو القطاع الأعمال العام وذلك في أنشطة (المرافق العامة والبنية التحتية – الطاقة الجديدة والمتجددة – الطرق والمواصلات – الموانئ – الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات).

وكان قد صدر قرار مجلس الوزراء رقم (56) لسنة 2022 في شأن تحديد شروط اعتبار المشروع الاستثماري استراتيجياً أو قومياً في مجال تطبيق حكم المادة (20) من قانون الاستثمار، وهي أن يتوافر فيه معيار أو أكثر مثل أن يسهم في زيادة الصادرات من خلال تصدير جزء من 50% من منتجاته إلى الخارج سنوياً، وذلك خلال مدة أقصاها ثلاث سنوات من تاريخ بدء مزاولة النشاط.

وتشمل أن يعتمد المشروع في تمويله على النقد الأجنبي المحول من الخارج عن طريق أحد البنوك المصرية ويستهدف تقليل الواردات وتوطين الصناعة وتعميق المكون المحلي في منتجاته، بحيث لا تقل نسبة المكون المحلى من الخامات ومستلزمات الإنتاج في منتجاته عن 50%، على أن تحتسب هذه النسبة بخصم قيمة المكونات المستوردة من تكلفة المنتج.

ووفق هيئة الاستثمار فإن ضوابط وشروط الرخصة الذهبية، أن يتخذ شكل شركة مساهمة أو شركة ذات مسئولية محدودة، وألا يقل رأس المال المصدر للشركات المساهمة، ورأس المال للشركة ذات المسئولية المحدودة، عن 20% من التكاليف الاستثمارية للمشروع بخلاف الالتزام بتقديم ما يفيد الملاءة المالية لتنفيذ المشروع.

ومن المرتقب أن تنعكس الرخصة الذهبية إيجابا على الاقتصاد المصري مع تسهيل وتسريع إجراءات تسجيل الشركات وفتح مقراتها في مصر، إضافة إلى تعزيز استقطاب وجذب الاستثمارات الأجنبية.