رئيس الوزراء مصطفى مدبولي يزف بشرى سارة وخبر مٌفرح لكل المصريين.. هذا ما سيحدث بعد أيام !!

كشف رئيس مجلس الوزراء، الدكتور مصطفى مدبولي، عن تطبيق حزمة حماية اجتماعية جديدة، اعتبارًا من نوفمبر المقبل، وذلك في ضوء مواجهة التضخم.

موعد إلغاء الاعتمادات المستندية

وأضاف مدبولي، خلال مداخلته في الجلسة الختامية لفعاليات المؤتمر الاقتصادي مصر 2022، اليوم الثلاثاء، أن حكومته تعمل على إلغاء العمل بنظام الاعتمادات المستندية خلال شهرَين، وإطلاق الاستراتيجية الوطنية للصناعة المصرية لـ10 سنوات مقبلة.

وتابع مدبولي، في مداخلته التي جاءت بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي: إن الحكومة تبنت «آلية تواصل دائمة» بين الحكومة وجميع الأطراف للتعرف على المشكلات والتحديات التي تواجه الاقتصاد المصري ووضع حلول جذرية وغير تقليدية لهذه المشكلات.

رئيس مجلس الوزراء يؤكد علي عقد مؤتمر سنوي اقتصادي

وأكد رئيس مجلس الوزراء أنه سيتم عقد مؤتمر سنوي اقتصادي وترويجي للاستثمار في مصر، عبر دعوة الشركات العالمية، ليكون «فرصة للجميع لمراجعة وتقييم ما تم الاتفاق عليه» لافتًا إلى أنه الحكومة تعتزم أن يكون المؤتمر المقبل في النصف الأول من العام المقبل 2023.

وتابع مدبولي: «ستتم مراجعة وتدقيق وثيقة سياسة ملكية الدولة تمهيدًا لإطلاقها واعتمادها من قبل الرئيس السيسي، وتحديد عدد من الصناعات والأنشطة ستتمتع بعدد من الحوافز، برد جزء كبير من ضريبة الدخل تصل إلى 55%، وألا تتجاوز الحكومة هذه المدة؛ 45 يومًا فقط».

رئيس الوزارء يوضح حقيقة تداول بيع أصول الدولة

وبشأن رؤية الدولة للتخارج من عدد من القطاعات على المدى المتوسط، أشار «مدبولى» إلى أن مفهوم التخارج لا يعنى بيع أصول الدولة، حيث إن البدائل التي تأتى كأولوية إمّا أن تكون من خلال إجراء الطرح العام للأصل في البورصة للأفراد العاديين، أو دخول مستثمر استراتيجى، سواء محلى أو أجنبى، بالإضافة إلى زيادة رأس المال والمشاركة في الإدارة ورفع كفاءة هذا الأصل للوصول به للشكل الأمثل، لافتًا إلى آليات التعامل مع مثل هذه الأصول، ومنها الإيجار وغيرها من الآليات المختلفة.

وأضاف «مدبولى» أن هدف الوثيقة يكمن في تحديد إطار تنظيمى ومؤسسى واضح ينظم العلاقة بين القطاع الخاص والدولة، ويعمل على طمأنة المستثمر الداخلى أو الخارجى على استثماراته، منوهًا بأن الدولة تدعم وتساند مختلف الجهود للخروج باستراتيجية متكاملة لتطوير الصناعة، وتطمح إلى أن يكون أحد مخرجات هذا المؤتمر الاقتصادى هو الوصول إلى إطار عام لتلك الاستراتيجية لمدة 10 سنوات قادمة، وإذا لم يتم ذلك فلابد من التوافق على خروجها خلال 3 أشهر.

وأوضح الفريق مهندس كامل الوزير، وزير النقل، أن الوزارة تنفذ مشروعات استثمارية وبنية تحتية بقيمة تقدر بـ«تريليون ونصف تريليون جنيه» خلال 10 سنوات، إلى جانب تشجيع الشراكة مع القطاع الخاص المحلى والدولى في المشروعات الكبرى.

وانطلقت، الأحد، فعاليات «المؤتمر الاقتصادي مصر 2022»، وتستمر حتى اليوم الثلاثاء، وذلك لمناقشة أوضاع الاقتصاد المصري ومستقبله، بمشاركة واسعة من كِبار الاقتصاديين، والمفكرين، والخبراء المتخصصين.

وشهد اليوم الأول من المؤتمر عقد عدة جلسات تتناول مناقشة العديد من الموضوعات المرتبطة بالسياسات الاقتصادية والمجالات المتعلقة بها، واستهدفت الجلسة الأولى الوقوف على رؤى وأفكار الاقتصاديين حول ماهية السياسـات الاقتصادية الكليـة المطلوبة من واقـع أفضـل الممارسات الدوليـة، والأولويات الوطنيـة الحاليـة فـي ضـوء «رؤيـة مصـر 2030».

كما ناقشت الجلسة عددًا من المحاور المتمثلة في الأزمات الاقتصادية المتلاحقة التي تواجه الاقتصاد العالمي، وانعكاساتها الدولية والمحلية، وتطور معدلات نمو الاقتصاد المصري خلال العقود الماضية، إضافة إلى التغيُّـر فـي الهيـكل الاقتصادي ومصـادر النمـو علـى مـدار العقـود الثلاثة الماضية، والحاجـة إلـى الوصـول إلـى هيـكل اقتصـادي يحقـق النمـو الاحتوائي والمسـتدام.

سعد احمد

صحفي متعدد المواهب، يعمل في كتابة المقالات والأخبار في مجالات متنوعة مثل السياسة، الاقتصاد، الثقافة، والرياضة.

قم بمشاركة المقال