جديد قطر.. هذه الغرامة الكبيرة لمن يعرض سلعاً مخالفة للآداب - بلكونة

حذّرت وزارة التجارة والصناعة القطرية، رواد الأعمال والتجار من عرض سلع تحمل صوراً أو مواد سمعية أو مرئية تتنافى مع الآدب العامة والقيم الدينية، وقالت إن عقوبة المخالفة قد تصل إلى غرامة مالية قدرها مليون ريال (270 ألف دولار).

وقالت الوزارة في منشور على حسابها الرسمي في "تويتر"، إن قانون حماية المستهلك الصادر في 2008، ينص على الحق في احترام القيم الدينية والعادات والتقاليد.

وشددت على جميع التجار ومراكز التسوق الكبرى بضرورة الالتزام بعدم نشر أي صور أو مقاطع صوتية أو مواد مرئية تضم محتوى غير أخلاقي أو مخلاً بالآداب العامة. 

كما شددت على ضرورة عدم عرض أي سلع على واجهات المحال التجارية من شأنها الإخلال بالآداب العامة وبتقاليد وعادات الدولة.

ونص التحذير على عدم استخدام هدايا أو مواد غير مناسبـة للتغليف أو التسويق، والترويج لمنتجات تحمل شعارات أو رمـوزاً أو عبارات ذات إيحاءات غير أخلاقية تمس بالقيم الدينية والثقافية للمجتمع. 

وأكدت ضرورة التنسيق مع مصادر الاستيراد قبل توريد أي منتجات بهدف تداولها في السوق القطرية، والتثبت من عدم ترويجها أو حملها لشعارات أو تصاميم أو رموز أو عبارات منافيـة لتعاليم الدين الإسلامـي أو مخلة بالآداب العامـة والعادات والتقاليد. 

وحذّرت الوزارة من أن أي مخالفة أو تهاون في تنفيذ هذه الالتزامات ستحيل أصحابها للجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات المناسبـة.

وتشمل الإجراءات إلغاء السجل التجاري والرخصة التجارية والمنع من ممارسـة أي نشاط تجاري، والإغلاق الإداري لمدة ثلاثة أشهر، والغرامة المالية التي تصل إلى مليون ريال قطري (270 ألف دولار).

وقالت إن مزاولة النشاط التجاري وتداول السلع والخدمات يجب أن يجري في إطار احترام قيم وتعاليم الدين الإسلامي، والالتزام بعادات وتقاليد المجتمع القطري.

وأهابت الوزارة بجميع المستهلكين الإبلاغ عن أي سلع تحمل شعارات أو تصاميم منافية للعادات والتقاليد، وتحديد مواقعها، ليتسنى لمفتشي الوزارة اتخاذ الإجراءات اللازمة.

وتمنع قطر ودول خليجية أخرى تداول أو عرض سلع تخالف قيم المجتمع والدين والإسلامي، وخصوصاً تلك التي تحمل علم الشواذ ذي الألوان الستة.