_بعد تهمة استغلال الفتيات والزواج منهن هاتفيا تعرض الداعية الشهير عبداللة رشدي لمصير مؤلم و شطب اسمه من سجلات جامعة الازهر .

قررت محكمة القضاء الإداري الدائرة الثانية، إحالة الدعوي رقم 72548 لسنة 76 قضائية المرفوعة من هاني سامح المحامي، والتي تطالب بشطب قيد الشيخ عبد الله رشدي من سجلات طلبة الدراسات العليا بجامعة الأزهر مع عزله من عمله بوزارة الأوقاف، للمفوضين لاعداد تقرير بالرأي القانوني فيها.

وطالب مقيم الدعوي، أيضًا بشطب قيد الشيخ أحمد البصيلي ومنعه من التدريس بجامعة الأزهر، وتطالب المجلس الأعلى للإعلام بغلق وحظر صفحات عبد الله رشدي الالكترونية على وسائل التواصل الإجتماعي لإستخدامها في الدعوة دون ترخيص واستغلالها في الزواج الشفهي من الفتيات والسيدات عن طريق التلفون.

جاء في صحيفة الدعوى ان وزارة الأوقاف قامت في أوقات سابقة بمنع عبد الله رشدي من الخطابة وقامت بعزله من امامة المساجد لإنتهاجه فكرًا ضالًا في الغوغائية واستخدام الدين في غير محله وخلق تلك الجدليات فارغة، واصدرت البيانات في ذلك الأمر.

وقالت الدعوى، إن المنع والحظر مستمر حتى الآن، وفي الوقت الحاضر نشاهد عبد الله رشدي وقد تاجر في الدين واتخذه صنعة وحرفة للتكسب والتعيش منها، و تقدمت سيدة ببلاغات للنائب العام حملت رقم 203558 لسنة 2022 وكذلك 204776 عرائض النائب العام،وقد تقدم سامح ببلاغ استند الى قانون 51 لسنة 2014 بشأن تنظيم ممارسة الخطابة والدروس الدينية ضد عبد الله رشدي عن ممارسة الخطابة في الساحات الالكترونية دون ترخيص، وقد كان موظفا عاما تابعا لوزارة الاوقاف والتحقيق في استخدامه وسائل الكترونية في ارتكاب تلك الجرائم.

ريهام نصر

صحفي متعدد المواهب، يعمل في كتابة المقالات والأخبار في مجالات متنوعة مثل السياسة، الاقتصاد، الثقافة، والرياضة.

قم بمشاركة المقال