قم بمشاركة المقال
أعلنت دولة الإمارات العربية المتحدة، في خطوة حاسمة، عن ترحيل فوري لجميع الأشخاص الذين دخلوا البلاد بطريقة غير قانونية، شاملاً زواراً ومقيمين على حد سواء. يأتي هذا الإجراء في إطار سلسلة من التدابير الجديدة التي تهدف لتنظيم الوجود الأجنبي داخل الدولة، حيث يُنظر إليه كجهد لضمان الأمن والنظام العام.
وقد أوضح المسؤولون أن التركيز سينصب على الأفراد الذين يفتقرون إلى الوثائق الرسمية، محذرين من أن عدم الامتثال قد يؤدي إلى السجن أو المحاكمة. ونتيجة لذلك، أُصيب العديد من الوافدين بالصدمة، خاصة أولئك الذين لا يملكون التأشيرات أو الوثائق الرسمية اللازمة.
اقرأ أيضاً
فيما يتعلق بالأفراد الذين لا يحملون تأشيرات صالحة أو إذن بالإقامة، فقد فُرضت قيود صارمة عليهم تحول دون الحصول على خدمات أساسية مثل العلاج الطبي أو الانتقال بشكل قانوني داخل البلاد. يُطلب من هؤلاء الأفراد مغادرة الإمارات فورًا لتجنب أية تبعات قانونية.
ومن جهة أخرى، سيستفيد حاملو الوثائق الرسمية من هذا القرار حيث سيكون بإمكانهم الحصول على الخدمات بشكل أكثر سلاسة، مما سيخفف الضغط على الموارد الحكومية ويعزز الكفاءة في تقديم الخدمات.
اقرأ أيضاً
وبالإضافة إلى ذلك، يأتي القرار بإلغاء فترة السماح لتجديد الوثائق كجزء من استراتيجية لتقوية الأمن والاستقرار في المجتمع، حيث يشكل الأفراد بدون وثائق صالحة خطرًا على الأمن العام. يهدف هذا إلى تحفيز المقيمين على تجديد تأشيراتهم وإقاماتهم بشكل منتظم، ويساعد في تقليل المخاطر المرتبطة بالأنشطة غير الشرعية.
تشير هذه الإجراءات إلى التزام الإمارات بتنظيم وجود الأجانب داخل حدودها وتعزيز الأمان والاستقرار لجميع سكانها.