الطلاق مبقاش بسيط..7 شروط مهمه وضعتها الحكومة المصرية لوقع الطلاق بين الزوجين طبقاً لقانون الأحوال الشخصية الجديد.!!

أطلقت الحكومة المصرية مجموعة من الشروط الجديدة لتنظيم عملية الطلاق، رداً على الارتفاع الكبير في معدلات الطلاق الذي سجلته البلاد مؤخراً. وبحسب الإحصاءات الأخيرة، فإن هذا الارتفاع يُعزى إلى التغيرات الثقافية والاجتماعية والتطور في التكنولوجيا. وبالإشارة إلى ذلك، قدمت الحكومة تعديلات قانونية جديدة على قوانين الطلاق بهدف الحد من الزيادات المستمرة في هذه الحالات ومعالجة الأسباب الجذرية لهذه المشكلة.

من بين التعديلات البارزة التي تم تقديمها، يجب أن يكون الزوج كامل الوعي والإدراك عند اتخاذ قرار الطلاق. وتحدد التعديلات أن الطلاق الشفهي يُعتبر طلقة واحدة فقط، بغض النظر عن عدد المرات التي يُعلن فيها، ويحسب كطلقة واحدة من مجموع ثلاث طلقات مسموح بها.

وأضافت التعديلات أيضًا أنه في حال تم الطلاق شفهيًا، يُمكن للزوج التراجع عن قراره وإعادة زوجته دون الحاجة إلى تفويض رسمي خلال فترة لا تزيد عن 60 يومًا. كما تُعتبر الإجراءات رسمية في حالة الخلع أو بموجب حكم من محكمة الأسرة.

ويشير التعديل كذلك إلى أنه يجب وجود شهود لإتمام عقد الزواج بما يضمن السن القانوني للزوجين وصحة الطلاق. جميع حالات الطلاق تُعتبر رجعية، باستثناء الطلاق بعد الدخول، الذي يُعد طلاقًا بائنًا.

تأتي هذه التغييرات في ظل جهود الحكومة للتصدي لقضايا مجتمعية معقدة وتأثيراتها الطويلة الأمد على النسيج الاجتماعي، ولتعزيز استقرار الأسر المصرية في مواجهة التحديات المعاصرة.

سامر الشهراني

سامر الشهراني هو محرر إخباري متميز، متخصص في تغطية الأخبار في الوطن العربي والخليج. يتمتع بخبرة واسعة في الصحافة، ويتميز بدقته وموضوعيته في تقديم المعلومات وتحليل الأحداث.

قم بمشاركة المقال