خد بالك فيها طرد واخلاء للشقة فوراً.. حكم قضائى جديد لهؤلاء الفئات من المواطنين بشأن الإيجار القديم.!!

يناقش تقرير نشره موقع "برلماني" المسألة القانونية المتعلقة بظاهرة "إيجار ملك الغير" في مصر، وهي حالة يقوم فيها شخص بتأجير عقار دون أن يكون المالك الفعلي له أو أن يمتلك الصلاحية القانونية لتأجيره. يُسلط التقرير الضوء على التحديات التي يواجهها كل من المؤجرين والمستأجرين في هذا النوع من العقود غير المشروعة.

يُوضح المحامي بالنقض عماد الوزير، كما ورد في التقرير، أن على الرغم من عدم نقل هذا نوع الإيجار حقوق ملكية العقار من المالك الأصلي إلى المستأجر، إلا أنه يخلق التزاماً على المؤجر بتمكين المستأجر من الانتفاع بالعين المؤجرة، حتى وإن لم يكن الملتزم هو المالك الفعلي للعقار.

بالإضافة إلى ذلك، يتطرق التقرير إلى الجوانب القانونية لمثل هذه المعاملات، موضحًا أن العقد يظل صحيحًا بين الأطراف المتعاقدة فقط وفقاً للمادة 104 من قانون الإثبات، ولا يحق لأطراف ثالثة التدخل أو المطالبة بحقوق في هذا العقار استنادًا إلى العقد المبرم.

تتعقد الأمور في حال اكتشاف المالك الأصلي للعقار هذا النوع من الإيجار، حيث يقف المشرع المصري أمام تحديات عدة لحماية حقوق الجميع المتضررة وضمان عدم تجريم المستأجر في حال كان تعاقده بحسن نية.

يدعو الخبراء إلى ضرورة وضع حدود واضحة لهذه الظواهر في النظام القانوني المصري لتجنب المزيد من التعقيدات القانونية وتعزيز حقوق الملكية والأمان العقاري. يُظهر هذا النقاش العميق لموضوع "إيجار ملك الغير" الحاجة الماسة لتنظيم أكثر صرامة ووضوح في القوانين المتعلقة بالعقارات والتأجير في مصر.

سامر الشهراني

سامر الشهراني هو محرر إخباري متميز، متخصص في تغطية الأخبار في الوطن العربي والخليج. يتمتع بخبرة واسعة في الصحافة، ويتميز بدقته وموضوعيته في تقديم المعلومات وتحليل الأحداث.

قم بمشاركة المقال