بقرار حكومي عاجل.. حالات واسباب فصل الموظفين نهائيا عن العمل وعدم الحصول على مستحقات مالية ودفع غرامة 200 الف جنيه.!!

تعتزم الحكومة تطبيق تشريعات عمل جديدة تهدف إلى إحداث تحول جوهري في بيئة العمل بمختلف الهيئات والقطاعات، من خلال فرض عقوبات وغرامات صارمة لضمان التزام الموظفين بالأخلاقيات المهنية. القانون الجديد يسلط الضوء بشكل خاص على قضايا تعاطي المواد المخدرة داخل أماكن العمل، حيث يواجه الموظف المتورط في هذه الأفعال عقوبة الفصل النهائي وغرامة تصل إلى 200 ألف جنيه مصري. يتم إثبات الجرم بعد إجراء تحليل دم يكشف نسبة المواد المخدرة في الجسم.

في حالة عدم إبلاغ الزملاء عن موظف يتعاطى المخدرات، يقع عليهم أيضًا تبعات قانونية تشمل غرامات مالية مماثلة، لتعزيز بيئة العمل الآمنة والخالية من المخدرات.

إضافة إلى ذلك، يشكل القانون الجديد عدة حالات أخرى توجب الفصل النهائي من العمل. تتضمن هذه الحالات التصرفات مثل انتحال شخصية وهمية، ارتكاب أخطاء جسيمة تؤدي إلى ضرر بالغ بالمؤسسة أو صاحب العمل، عدم الالتزام بتعليمات السلامة، كشف أسرار الشركة، والاعتداء على زملاء العمل.

هذه الإجراءات، حسب البيانات الصحفية، تأتي ضمن مخطط الحكومة لفرض النظام والانضباط داخل بيئة العمل، وضمان تكافؤ الفرص والعدالة لجميع الموظفين. تعكس هذه التغييرات التزام الحكومة بتحسين معايير العمل وحماية حقوق العمال عبر مكافحة السلوكيات المخلة بأخلاقيات العمل والقانون.

سارة العنزي

أحمل شغفاً عميقاً بمجال التوظيف وتطوير المسارات المهنية. أمتلك خبرة واسعة في تحليل سوق العمل في المنطقة.

قم بمشاركة المقال