زغاريط تملؤها الفرحة.. قرار عاجل من الحكومة بصرف أجر 789 يوما لموظفين القطاع الحكومي.. في هذا التوقيت.!!

أقرت الحكومة مؤخراً قانون العمل الجديد لعام 2024 الذي يعدل بشكل جذري كيفية تعامل الدولة مع حقوق الموظفين، مما يعكس التزامها بتحسين ظروف العمل وإحقاق العدالة في المؤسسات. يتضمن القانون حقوقًا جديدة تبرز مدى اهتمام الدولة بالعاملين، ومنها التعويض المادي عن الإجازات الاعتيادية غير المستهلكة.

وبالإشارة إلى المادة 71 من القانون، يشير التعديل أن العامل الذي لم يستنفذ إجازاته يستحق تعويضاً مالياً يحسب بناءاً على مرتبه الأساسي عند تقديم الطلب. هذه الخطوة تجسد مدى التزام الدولة بتحقيق توازن عادل وشفاف بين العامل ومؤسسة العمل، وتعكس رغبة القانون في تحفيز الموظفين على الحفاظ على أدائهم والتزامهم بالعمل.

إضافة إلى ذلك، يهدف القانون إلى تقدير جهود العمال بعد انتهاء مدة خدمتهم من خلال تعويضات تعكس قيمة الإجازات غير المستخدمة، مما يساهم بشكل إيجابي في تحسين بيإة العمل وزيادة الإنتاجية. يعزز هذا النظام الجديد من القيمة المعنوية والمادية للعمل، ويدفع العاملين لبذل المزيد من الجهد مع الحفاظ على كفاءة عالية.

في الختام، يشكل قانون العمل الجديد لعام 2024 خطوة مهمة نحو تعزيز حقوق الموظفين وتعميق فهم الدولة لمتطلبات العمل العصرية، ويدل على تطور السياسات العمالية في إطار توجهات الدولة لدعم وتقدير العمال بشكل يضمن العدل والفعالية.

نورة الفارسي

أتمتع بخبرة تمتد لأكثر من خمسة عشر عامًا في تغطية القضايا الاقتصادية الرئيسية والتحليل المالي في الخليج ومصر.

قم بمشاركة المقال