السعودية تُفاجئ الجميع.. إلغاء نظام الكفالة وإطلاق قانون عمل جديد بدون كفيل

تطبق السعودية إصلاحات جديدة في قانون العمل تقلل من سلطة الكفيل على المقيمين، مانحةً إياهم حقوقاً وامتيازات غير مسبوقة. هذه الإجراءات تأتي في سياق جهود الحكومة لتحديث نظام الكفالة التقليدي، وتشمل السماح للمقيمين بتغيير أعمالهم، التملك العقاري، والسفر دون الحاجة إلى موافقة الكفيل. وفي نفس الوقت، تضيف هذه الخطوات بُعداً جديداً يزيد من تنافسية السوق السعودية ويفتح المجال أمام المزيد من الاستثمارات الأجنبية.

في هذا السياق، من المتوقع أن تُسهم هذه التغييرات في تحسين المستوى المعيشي وزيادة فرص العمل بالمملكة، وكذلك تعزيز التنوع الثقافي بفضل جذب مقيمين من جنسيات متعددة. وعلى الصعيد الآخر، تواجه الشركات السعودية التي كانت تعتمد على نظام الكفالة في السيطرة على العمالة المقيمة تحديات جديدة تتمثل في إيجاد طرق مبتكرة لإدارة العمل والحفاظ على الموظفين.

يذكر أن المقيمين المستفيدين من هذه الإصلاحات ملزمون بالاستفادة من الفرص الجديدة لتطوير مهاراتهم والبحث عن بدائل عمل محتملة، وهم مطالبون بالالتزام بتعلم ومراعاة حقوقهم والتزاماتهم الجديدة. من جانبهم، يجب على أصحاب العمل التكيف مع النظام الجديد وتعزيز فهمهم لحقوق ومسؤوليات العمال لضمان بيئة عمل مستقرة وفعّالة.

القنوات الإعلامية تشير إلى أن هذه الإصلاحات لا تؤثر فقط على العمال الأجانب؛ حيث يستحق هؤلاء العمال أيضًا مكافأة نهاية الخدمة بموجب القانون السعودي، سواء عند الاستقالة أو الفصل. لكن، تحذر الأنظمة الجديدة من أن العامل قد يفقد بعض حقوقه في حالة الغياب المتكرر دون مبرر.

تأتي هذه الإجراءات استمرارًا للسعي المستمر نحو تحديث البنى التشريعية والاقتصادية بالمملكة، وترسيخ مكانتها كمركز تجاري وثقافي بارز بالمنطقة.

عمر الراشد

أمتلك خبرة تزيد عن خمسة عشر عامًا في الكتابة والتحليل العميق للتطورات التقنية وأثرها على الحياة اليومية.

قم بمشاركة المقال