قم بمشاركة المقال
أجرت السعودية تعديلات شاملة على أكثر من 10 مواد ضمن نظام العمل بالمملكة، تهدف هذه التعديلات إلى حماية حقوق كل من العامل وصاحب العمل، في محاولة لتحفيز الاستثمار ودعم النشاط الاقتصادي، خصوصًا بين المشاريع الصغيرة والمتوسطة، مما يساهم في رفع الإنتاجية عبر مختلف القطاعات.
تسعى التحديثات، التي شملت حقوق العمال والأحكام الخاصة بأصحاب العمل، إلى توازن هذه الحقوق وضمان تعويض العمال بصورة عادلة عن ساعات العمل الإضافية، حيث تقرر منح العاملين 50% زيادة عن الأجر الأساسي للساعات الإضافية، أو إجازة مدفوعة الأجر بدلاً من ذلك بموافقة صاحب العمل. من الإضافات البارزة تشمل:
اقرأ أيضاً
- إعطاء العامل إجازة لمدة ثلاثة أيام مدفوعة الأجر في حال وفاة أخ أو أخت.
- تمديد إجازة الوضع للمرأة العاملة إلى 12 أسبوعًا.
- تحديد حقوق المتدربين وتضمينها في عقود العمل.
- زيادة فترة التجربة للعمال لتصل إلى 180 يومًا.
- إضافة مادة توضح إجراءات الاستقالة، حيث حددت فترة الإشعار بـ60 يومًا لإنهاء العقد من قبل صاحب العمل و30 يومًا عند إنهاء العقد من قبل العامل، بهدف ضمان بيئة عمل مناسبة تساعد على تحقيق التنمية المستدامة.
اقرأ أيضاً
كما شهدت التعديلات تحديد آليات الاستقالة وإنهاء عقود العمل في حالات الإفلاس مع تأكيد على عدم إجبار العاملين على العمل لأكثر من 8 ساعات في القطاع الخاص، وينص نظام العمل على أن عدد أيام العمل الأسبوعي للعاملين بالمملكة هو 6 أيام مع وجود إجازة أسبوعية تشمل الجمعة والسبت في بعض المؤسسات.
اقرأ أيضاً
تأتي هذه التعديلات في إطار أهداف رؤية المملكة 2030 التي تسعى لتحديث الاقتصاد وخلق فرص عمل جديدة تضمن حقوق العمال وتعزز من جودة بيئة العمل.