السعودية تلغي نظام الكفيل وتعلن عن قانون العمل الجديد بدون كفيل لجميع العاملين

توفر المملكة العربية السعودية حقوقًا معززة للمقيمين من خلال إصلاحات جديدة في قانون العمل، مما يقلل من سلطة الكفيل ويزيد من استقلالية العمال الأجانب. هذه التغييرات تشمل السماح للمقيمين بتغيير أعمالهم دون الحاجة إلى موافقة الكفيل، وإلغاء نظام الخروج النهائي، إضافةً إلى تسهيل عملية تملك العقارات والسفر دون الرجوع للكفيل.

وبالإضافة إلى ذلك، تشير الإصلاحات إلى أن هذه التسهيلات تعزز جودة الحياة للمقيمين بتوفير المزيد من فرص العمل وتحسين الظروف المعيشية من خلال الاستقلالية. ومن الجدير بالذكر أن هذه التغييرات تجذب استثمارات أجنبية وتزيد من التنوع الثقافي في المملكة.

على الجانب الآخر، تشير التقديرات إلى أن هذه الإصلاحات قد تؤدي إلى تحديات جديدة لأصحاب العمل السعوديين، حيث يتوجب عليهم الآن العمل على جذب والاحتفاظ بالموظفين من خلال رفع الرواتب وتحسين ظروف العمل، مما قد يرفع من تكاليف التشغيل.

وتلزم هذه التغييرات المقيمين وأصحاب الأعمال بالتكيف مع النظام الجديد، حيث يتعين على المقيمين استغلال الفرص الجديدة لتحسين مهاراتهم وتعزيز فرصهم المهنية، بينما يجب على أرباب العمل تعديل استراتيجياتهم للتوافق مع الأنظمة والحقوق الجديدة للعمال.

في الإطار القانوني، يحق للعمال الأجانب الحصول على جميع مستحقاتهم، بما في ذلك مكافأة نهاية الخدمة، سواء بالاستقالة أو التقاعد أو الفصل. وتجدر الإشارة إلى أن العامل قد يفقد حقوقه في حالات الغياب غير المبرر لأكثر من الفترة المحددة قانونًا.

تعد هذه الإصلاحات جزءًا من حملة أوسع نطاقًا لتحديث الاقتصاد السعودي وفتحه أمام المزيد من المرونة في سوق العمل وزيادة الجذب العالمي، ما يبشر بمستقبل أكثر تقدمًا واستقرارًا في المملكة.

هنادي مكرم

صحفي متعدد المواهب، يعمل في كتابة المقالات والأخبار في مجالات متنوعة مثل السياسة، الاقتصاد، الثقافة، والرياضة.

قم بمشاركة المقال