قم بمشاركة المقال
أعلن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، في خطوة استراتيجية تهدف إلى تحسين بيئة العمل وجذب الكفاءات العالمية، عن الإلغاء النهائي لنظام الكفالة وإزالة الرسوم المفروضة على العمالة الوافدة. يأتي هذا القرار في إطار جهود المملكة لتعزيز مكانتها كوجهة مفضلة للعمل والإقامة، عبر تمكين العمال الوافدين من تغيير وظائفهم وأنشطتهم التجارية بحرية دون الحاجة لموافقة الكفيل.
اقرأ أيضاً
بالإضافة إلى ذلك، صرح الملك سلمان عن إلغاء جميع الرسوم السنوية المفروضة على الوافدين وأسرهم، مما يسهم في تخفيف الأعباء المالية على الأسر المغتربة ويدعم مشاركتهم في النهوض بالتنمية الاقتصادية للمملكة.
لقد واجه نظام الكفالة السابق انتقادات بسبب تقييده لحرية العمال الوافدين وتحميلهم العديد من الرسوم المالية، مما أثر سلباً على قدرات السعودية في جذب واستقطاب العمالة المهرة. ومنذ عام 2017، كانت الرسوم المفروضة على العمال قد تسببت في إعادة الكثيرين للتفكير في أوضاعهم الوظيفية والحياتية بالمملكة.
إثر الإلغاء الأخير، أصبح بإمكان العمالة الوافدة إلى المملكة السعودية الحصول على العديد من الحقوق مثل حرية التنقل من وظيفة لأخرى دون موافقة الكفيل وإمكانية مغادرة المملكة نهائياً بدون الحاجة إلى موافقة صاحب العمل.
في تطور متصل، قامت هيئة الجوازات السعودية، بموافقة الملك سلمان، بإعلان إلغاء رسوم المرافقين لأصحاب جنسيات محددة، مما يهدف إلى تسهيل الإقامة وتعزيز التنوع الثقافي والمهني بالمملكة.
في النهاية، يُتوقع أن تسهم هذه الإصلاحات الجذرية في تعزيز الاستفادة القصوى من العمالة الوافدة ودفع عجلة التنمية الاقتصادية وتعزيز الهجرة والعمل بالسعودية، متماشية مع رؤية المملكة 2030 وقراراتها الرامية إلى تحسين بيئة العمل وإقامة الوافدين.