قم بمشاركة المقال
أصدر السلطان هيثم بن طارق، حاكم سلطنة عُمان، مرسوماً سلطانياً يفرض استخدام البصمات الحيوية على جميع المواطنين والمقيمين في السلطنة. يهدف هذا القرار الذي جاء في إطار مجموعة من الإجراءات الرامية لتعزيز الأمن والخصوصية، إلى تعزيز الإجراءات الأمنية والتحقق من هوية الأفراد.
البصمات الحيوية، كما وضح السلطان هيثم، تشمل الخصائص الفريدة للأفراد مثل نمط الأصابع، بصمات العيون، الوجه، وحتى الخصائص الصوتية والوراثية. تلعب هذه التقنيات دورًا حيويًا في تأمين الحماية والحفاظ على البيانات الشخصية.
كما أشار المرسوم السلطاني إلى أن المفتش العام للشرطة والجمارك سيتولى مسؤولية إصدار اللائحة التنفيذية لتطبيق هذا القانون، مما يعني أنه سيحدد الإجراءات التفصيلية والضوابط اللازمة لتفعيل استخدام البصمات الحيوية على نطاق واسع.
اقرأ أيضاً
وفي سياق متصل، يستعرض القانون آلية التسجيل والتخزين للبصمات الحيوية، حيث يتم جمع البيانات باستخدام أجهزة متخصصة تُعرف بماسحات البصمة البيومترية ومن ثم تحليلها لتحديد الخصائص الفريدة لكل فرد.
بهذه الخطوات، يأمل السلطان هيثم بن طارق في ترسيخ دعائم أمان أكثر فعالية وحماية قوية للخصوصية الفردية في سلطنة عُمان. تجدر الإشارة إلى أن هذا المرسوم يأتي في إطار سلسلة من الإصلاحات والتحديثات التي تشهدها السلطنة في مختلف المجالات.