أوامر ملكية في الأردن تبشر بانفراجة كبرى تحدث لأول مرة " تفاصيل"

عاد اسم وزير العدل الأسبق بسام التلهوني وسط الشائعات والتكهنات والتسريبات التي تسلط الضوء على احتمالات تغيير شامل في بعض المناصب الأساسية والوظيفية العليا في الأردن.

ولم تُعرف بعد الأسباب التي دفعت باسم الوزير التلهوني مجددا إلى واجهة التنبؤات بأن يتولى مقعدا متقدما في المرحلة اللاحقة لكن مناخ التسريبات عموما عاد بقوة في الساحة المحلية بصرف النظر عن صدقية الحديث عن تغييرات وشيكة على هامش قرب انتهاء الدورة العادية للبرلمان.

التلهوني هو الوزير الذي أخرجه رئيس الوزراء الحالي الدكتور بشر الخصاونة من الحكومة بقرار أثار الكثير من الجدل في الماضي على خلفية حضوره لمناسبة اجتماعية خلافا لبنود وتعليمات خلال الأزمة مع فيروس كورونا.

التلهوني سبق أن رشح اسمه عدة مرات لتولي إدارة الحكومة في حال الوصول إلى قرار بتغيير وزاري في البلاد.

وتهامست الصالونات السياسية بالاسم باعتباره مرشح قوي لخلافة الخصاونة إذا ما تطورت الرغبة في التغيير مع بداية أو منتصف شهر نيسان المقبل في حال رحيل السلطتين.

ولا زالت الأوساط المحلية بانتظار مجموعه ثانية من الإحالات على التقاعد في بعض الأجهزة الوظيفية والرسمية.

وهو أمر يعتقد أنه سيكمل وجبة إحالات على التقاعد أثارت الكثير من الجدل الشهر الماضي وصنفت باعتبارها نوعا من التحضير لمرحلة الانتخابات النيابية المقبلة والتي لا تزال مقررة قبل نهاية العام الحالي ما لم تحصل مفاجآت.

التلهوني واحد من أسماء تتردد هنا وهناك وقيل بين الحين والآخر بأن رئيس الوزراء السابق الدكتور عمر الرزاز قد يكون مؤهلا للعودة إلى موقع متقدم أيضا في هيكل نخب القرار.

لكن لا يوجد مؤشرات قوية برأي العديد من المراقبين على أن فرصة التغيير الوزاري واردة وإن كانت كل الإحتمالات متاحة بعد انتهاء الدورة العادية المقبلة للبرلمان يوم 11 من شهر نيسان المقبل.