أزمة في السوق السوداء: سعر الدولار يتخطى حدودًا قياسية أمام الجنيه المصري - ارتفاع تاريخي يشهده لأول مرة!

 

شهدت السوق السوداء للدولار الأمريكي في مصر ارتباكًا ملحوظًا خلال الساعات الماضية بعد وصول سعر العملة الأمريكية إلى مستوى قياسي جديد عند 55 دولار للجنيه الواحد مع ثبات السعر الرسمي.

 وواصل سعر الدولار بالسوق السوداء في مصر تحركاته فوق مستوى 50 جنيهًا للدولار الواحد، حيث شهد ارتفاعات قياسية خلال الفترة الماضية بفعل نقص المعروض من ناحية، وارتفاع الطلب من ناحية أخرى عليه.

ومع اقتراب إجراء المراجعتين المؤجلتين بشأن البرنامج التمويلي المتفق عليه مع صندوق النقد الدولي، والذي يُتوقع أن يتزامن معها تخفيض سعر الصرف الرسمي للجنيه، ازداد الطلب على النقد الأجنبي مما تسبب في اتساع الفجوة بين السعر الرسمي والأسعار في الأسواق الموازية للدولار، حيث تجاوز سعر الدولار في أحد قطاعات الاقتصاد المصري 74 جنيهًا مصريًا.

جاءت هذه الارتفاعات القوية لدولار السوق الموازية والذهب في مصر متأثرة بزيادة الطلب عليهما، حيث ترجع هذه الزيادة في الطلب إلى عدة عوامل، أهمها التحوط من ارتفاع التضخم ومن التخفيض المحتمل لقيمة الجنيه.

وتواجه مصر ضغوطًا بسبب نقص العملات الأجنبية خلال الفترة الأخيرة، حيث تخارجت استثمارات أجنبية غير المباشرة من البلاد بقيمة 22 مليار دولار خلال النصف الأول من العام الماضي، نتيجة للتأثيرات السلبية للتوترات العالمية الناجمة عن الصراع الروسي الأوكراني.

سجل سعر الدولار ارتفاعًا بنسبة 96% رسميًا في البنوك المصرية خلال الـ 21 شهرًا الماضية عبر ثلاث تخفيضات متتالية لقيمة الجنيه خلال العامين الحالي والماضي.

كان البنك المركزي المصري قد اتخذ عدة إجراءات في مستهل هذا الأسبوع بشأن تشديد رقابي للتدفقات النقدية الداخلة للبنوك من الدولار. فيما قررت بعض البنوك المصرية تقييد حركة المدفوعات الدولارية لبطاقات الائتمان المصرية الصادرة منذ ستة أشهر أو أقل.

جاءت الضوابط الجديدة من المركزي لتضع ضوابط رقابية تخص تدفقات الدولار وهي بذلك تلغي ما صرحت به السلطة المصرية في يوليو الماضي بحرية إيداع العملات الصعبة في البنوك المصرية بدون إيضاح مصدر الأموال، في خطوة من الحكومة لتيسيير ضخ سيولة دولارية في البنوك

وتشمل الضوابط الجديدة بحسب ما ذكره بيان المركزي عمليات الإيداع أو السحب بمبالغ نقدية كبيرة أو متكررة، غير المتوافقة مع المعلومات المتوفرة عن العميل، وعمليات الإيداع التي يقوم بها أشخاص أو جهات مختلفة في حسابات أحد العملاء لغرض غير واضح أو دون وجود علاقة بين هؤلاء الأشخاص أو هذه الجهات وبين العميل تبرر تلك العمليات، وكذلك عمليات شراء وبيع العملات الأجنبية بمبالغ كبيرة نقدًا أو متكررة دون مبرر واضح.