"اكتشف قائمة السلع الممنوعة في الإمارات وتجنب المفاجآت أثناء رحلتك!"

قائمة السلع الممنوعة والمقيدة في الإمارات

كشفت الحكومة الرقمية عن قائمة السلع الممنوعة والمحظور إدخالها أو تصديرها إلى دولة الإمارات، والسلع التي يفرض عليها قيود، حيث ضمت 45 سلعة، وذلك وفقاً للإدارة العامة للجمارك- أبوظبي.

السلع الممنوعة والمقيدة

وأوضحت الحكومة الرقمية أن السلع الممنوعة هي السلع التي تمنع الدولة استيرادها أو تصديرها وفقاً لقانون الجمارك والجهات المختصة في الدولة، أما السلع المقيدة فهي السلع التي يكون استيرادها وتصديرها مقيداً بموجب أحكام قانون الجمارك الموحد لدول مجلس التعاون الخليجي أو أي قانون آخر، وتحتاج إلى إذن مسبق من الجهات المختصة قبل استيرادها.

التحذير للمسافرين

ناشدت الحكومة الرقمية، بحسب صحيفة “الخليج” الإماراتية، جميع المسافرين الاطلاع على هذه القائمة. ودعت المسافرين إلى الدخول عبر موقع الإدارة العامة للجمارك- أبوظبي من خلال الرابط التالي: https://www.adcustoms.gov.ae/ar-AE/Restricted-Banned-Commodities للاطّلاع على قائمة السلع المقيدة.

قائمة السلع الممنوعة

تضم قائمة السلع الممنوعة 14 سلعة تشمل جميع أنواع المخدرات، والنقود المزيفة والمقلدة، والمطبوعات والصور الفوتوغرافية والزيتية والرسومات والبطاقات والكتب والمجلات والمنحوتات الحجرية التي تتنافى مع الدين الإسلامي أو الآداب العامة أو التي تنطوي على قصد الفساد أو الفتنة، وشباك الصيد من النايلون ذات الطبقات الثلاث، وأدوات وآلات لعب القمار، والبضائع المستوردة من الدول التي عليها مقاطعة، والمواد المستنزفة لطبقة الأوزون، والمواد الملوثة بالأشعة، والألواح والأنابيب المصنوعة من الاسبست، وأقلام الليزر التي تصدر حزماً ضوئية باللون الأحمر، والنفايات الخطرة، والنسوار، وأوراق البان، والإطارات المستعملة والمحدثة.

التهريب الجمركي

أشارت الحكومة الرقمية إلى أن التهريب الجمركي هو إدخال أو محاولة إدخال أو إخراج البضائع إلى أو من الدولة دون أداء الرسوم الجمركية كلياً أو جزئياً أو خلافاً لأحكام المنع أو القيد الواردة في قانون الجمارك الموحد لدول الخليج العربية أو الأنظمة والقوانين الأخرى السارية في الدولة.

تهريب البضائع ودور الحكومة الرقمية

تعتبر مكافحة التهريب الجمركي أحد أهم التحديات التي تواجهها الدولة، حيث يؤثر هذا النشاط الغير قانوني على الاقتصاد الوطني ويتسبب في خسائر مالية كبيرة. ومن أجل مكافحة هذه الظاهرة، قامت الحكومة بتطوير استراتيجية الحكومة الرقمية لتحسين عمليات الرقابة والتفتيش الجمركي.

أهمية الحكومة الرقمية في مكافحة التهريب الجمركي

تلعب الحكومة الرقمية دورًا حاسمًا في مكافحة التهريب الجمركي، حيث توفر وسائل تكنولوجية متقدمة لتعزيز الرقابة والتفتيش الجمركي. وتهدف هذه الاستراتيجية إلى تحسين كفاءة العمليات الجمركية وتقليل فرص التلاعب والتهريب.

6 أساليب للتهريب الجمركي

وقد حددت الحكومة الرقمية 6 أساليب شائعة للتهريب الجمركي، وتشمل:

1. عدم التوجه بالبضاعة للجمارك

يعد عدم توجيه البضائع للدائرة الجمركية عند الدخول للبلاد من أبرز أساليب التهريب الجمركي. ويستغل المهربون هذه الفجوة في النظام لتفادي دفع الرسوم الجمركية والضرائب المفروضة على البضائع.

2. عدم تصريح المسافرين عن البضائع التجارية

يعد عدم تصريح المسافرين عن البضائع التجارية التي يحملونها معهم أثناء السفر من أهم طرق التهريب الجمركي. ويستخدم المهربون هذه الطريقة لتفادي دفع الرسوم الجمركية والضرائب على البضائع التجارية.

3. تجاوز البضائع الجمركية دون تصريح

يعد تجاوز البضائع الجمركية دون التصريح عنها أحد أساليب التهريب الجمركي الشائعة. ويقوم المهربون بتهريب البضائع عبر طرق غير قانونية دون الإبلاغ عنها للسلطات الجمركية.

4. استخدام وسائل تلاعب في الفواتير

يعتمد بعض المهربين على استخدام وسائل تلاعب في الفواتير لتفادي دفع الرسوم الجمركية والضرائب. ويقومون بتضخيم قيمة البضائع في الفواتير أو تقليلها للتلاعب بالمبالغ المستحقة.

5. استخدام الطرق الجانبية والمختلفة

يقوم بعض المهربين بتجنب استخدام الطرق الرئيسية ويفضلون استخدام الطرق الجانبية والمختلفة لتهريب البضائع. ويستخدمون هذه الطرق لتفادي الرقابة والتفتيش الجمركي.

6. استخدام وسائل التخفي والتمويه

يعتمد بعض المهربين على استخدام وسائل التخفي والتمويه لتهريب البضائع. ويقومون بإخفاء البضائع في أماكن غير مشروعة أو تمويهها بطرق مختلفة لتجنب الكشف عنها.

خطة الحكومة الرقمية لمكافحة التهريب الجمركي

تعمل الحكومة الرقمية على تنفيذ خطة شاملة لمكافحة التهريب الجمركي، وتشمل الإجراءات التالية:

1. تحسين التكنولوجيا الجمركية

تهدف الحكومة إلى تحسين التكنولوجيا الجمركية المستخدمة في عمليات الرقابة والتفتيش. وتشمل هذه التحسينات استخدام أنظمة متطورة للكشف عن التلاعب وتحليل البيانات الضخمة لتحديد البضائع المشبوهة.

2. تدريب الكوادر الجمركية

تعتبر تدريب الكوادر الجمركية على أحدث تقنيات الرقابة والتفتيش أمرًا حاسمًا في مكافحة التهريب الجمركي. وتقوم الحكومة بتنظيم دورات تدريبية لتطوير مهارات العاملين في الجمارك وتعزيز قدراتهم على اكتشاف ومنع التهريب.

3. التعاون الدولي في مكافحة التهريب الجمركي

تعتبر التعاون الدولي في مكافحة التهريب الجمركي أمرًا ضروريًا لتبادل المعلومات والخبرات وتنسيق الجهود بين الدول المختلفة. وتعمل الحكومة على تعزيز التعاون الدولي من خلال التوقيع على اتفاقيات ومذكرات تفاهم مع الدول الأخرى.

4. توعية المجتمع بأضرار التهريب الجمركي

تلعب التوعية المجتمعية دورًا هامًا في مكافحة التهريب الجمركي، حيث تساهم في زيادة الوعي بأضرار هذه الظاهرة وتشجيع المواطنين على الإبلاغ عن أي حالات تهريب مشتبه فيها. وتقوم الحكومة بتنظيم حملات توعوية وتثقيفية لتعزيز الوعي بأهمية مكافحة التهريب الجمركي.