"عاجل: 4 عقوبات سعودية تجعل المقيمين يعيشون في ضيق ويجبرهم على الرحيل"

قرارات سعودية جديدة تضيق الخناق على المقيمين العاملين في المنصات الإلكترونية التشاركية

تم الإعلان عن مجموعة من القرارات الجديدة في المملكة العربية السعودية بهدف تنظيم عمل المقيمين العاملين في المنصات الإلكترونية التشاركية. وتهدف هذه القرارات إلى حماية حقوق العمال وضمان توفير بيئة عمل آمنة وعادلة لهم.

العقوبات الجديدة

تضمنت القرارات الجديدة عدة عقوبات للمنصات الإلكترونية التشاركية التي تخالف القوانين واللوائح المعتمدة. وتتنوع هذه العقوبات بناءً على نوع المخالفة وعدد العمال المتضررين.

مخالفة تمكين المنصات الإلكترونية التشاركية العامل غير السعودي من العمل

تعتبر هذه المخالفة من أولى العقوبات الجديدة وتحمل الرقم 64 في الجدول. وتتمثل المخالفة في تمكين المنصات الإلكترونية التشاركية العاملين الغير سعوديين من العمل بشكل مباشر من خلال المنصة. وتشمل عقوبتها غرامة مالية قدرها 20 ألف ريال وتتعدد بحسب عدد العمال المخالفين.

مخالفة عدم تقيد المنصات الإلكترونية التشاركية بالآلية المعتمدة

تم تصنيف هذه المخالفة بالرقم 65 في الجدول وتتعلق بعدم تقيد المنصات الإلكترونية التشاركية بالآلية المعتمدة من قبل الوزارة للتحقق من عدم عمل العامل باسم أشخاص آخرين. وتشمل عقوبتها غرامة مالية قدرها 10 آلاف ريال وتتعدد بحسب عدد العمال المخالفين.

مخالفة عدم التزام المنصات الإلكترونية التشاركية والمنشآت المشغلة بمشاركة البيانات المطلوبة

تعتبر هذه المخالفة من القرارات الجديدة وتحمل الرقم 66 في الجدول. وتتعلق المخالفة بعدم التزام المنصات الإلكترونية التشاركية والمنشآت المشغلة بمشاركة الوزارة بالبيانات المطلوبة وفق الآلية التي تحددها الوزارة أو مشاركة الوزارة ببيانات غير مكتملة. وتشمل عقوبتها غرامة مالية قدرها 50 ألف ريال وتتعدد بحسب عدد العمال المخالفين.

مخالفة مشاركة المنصات الإلكترونية التشاركية والمنشآت المشغلة بيانات غير صحيحة

تم تصنيف هذه المخالفة بالرقم 67 في الجدول وتتعلق بمشاركة المنصات الإلكترونية التشاركية والمنشآت المشغلة بيانات غير صحيحة للعاملين بما يخالف الآلية التي تحددها الوزارة. وتشمل عقوبتها غرامة مالية قدرها 5 آلاف ريال وتتعدد بحسب عدد العمال المخالفين.

بهذه القرارات الجديدة، تضيق المملكة العربية السعودية الخناق على المقيمين العاملين في المنصات الإلكترونية التشاركية وتعزز حقوق العمال في هذا القطاع. وتأتي هذه القرارات ضمن سعي الحكومة لتحقيق العدالة والتوازن في سوق العمل وتوفير بيئة عمل مستدامة ومنصفة للجميع.