قم بمشاركة المقال
مشكلة الإسراف في السعودية
تعتبر السعودية من الدول الأكثر اسرافاً وإهداراً للطعام على مستوى العالم. تظهر ظاهرة الإسراف بشكل واضح في السعودية وتهدد الاقتصاد الوطني. من أجل حل هذه المشكلة، تم اقتراح مشروع لمكافحة هدر الطعام في السعودية.
العقوبة المالية للإسراف في الغذاء
سيتم فرض عقوبة مالية على من يقوم بالإسراف في الغذاء أو الطعام. حوالي 30% من الطعام يتم إهداره والتخلص منه بطرق غير مناسبة في السعودية. قيمة الأطعمة المهدرة تصل إلى حوالي 49 مليار ريال. هذه القيمة الكبيرة يمكن استخدامها في خدمات أخرى للسعودية وتعد تهديدًا للاقتصاد الوطني.
اقرأ أيضاً
تشريع مكافحة هدر الطعام في السعودية
نظرًا لزيادة عدد الأفراد والجهات التي تقوم بالإسراف في الطعام في المملكة، يجب وضع قانون جديد لمعاقبة المخالفين وتجريم هدر الطعام. يؤدي الإسراف في الطعام إلى استهلاك كبير للماء والطاقة والكهرباء بدون داعٍ، وفي النهاية يتم التخلص من الطعام والتأثير الكبير على اقتصاد الدولة. سيتم مناقشة هذا المشروع في مجلس الشورى في الأسبوع القادم لتقليل كمية الطعام المهدرة سنويًا.
مخاطر هدر الطعام
يترتب على هدر الطعام والإسراف به مخاطر عديدة. يمكن أن يؤدي هدر الطعام في المستقبل إلى زيادة الفقر والمجاعة. في السعودية وحدها يتم هدر نسبة 1.9 مليون طن من المواد الغذائية في السنة الواحدة. في البلدان الصناعية الأخرى، تصل قيمة الهدر إلى 680 مليار دولار، وفي البلدان النامية تصل إلى 310 مليار دولار. هذه النسبة العالية من شأنها أن تزيد من الفقر في معظم البلدان.
عقوبة هدر الطعام
وفقًا لمشروع المكافحة المقترح، تم تشريع العقوبات التالية:
- يتم تغريم أي شخص يقوم بالإسراف في الطعام عن عمد 10 آلاف ريال، وقد يتم مضاعفة قيمة الغرامة في المرة التالية عند تكرار المخالفة.
- يتم تغريم منتجي الطعام والجهات المعنية بتنظيم الطعام 200 ألف ريال سعودي.