قم بمشاركة المقال
توجه العمالة الخارجية إلى المملكة العربية السعودية
تعتبر المملكة العربية السعودية من أكبر دول العالم جذباً للعمالة الخارجية، ووفقاً لآخر إحصائية فإن عدد المغتربين بالمملكة يقارب ثلث عدد المواطنين. يدل هذا العدد الكبير على توافر فرص العمل والتقدم الصناعي والمعماري في المملكة. ومن المعروف أنه لا يحق للأجانب العمل في المملكة بدون وجود كفيل. وأعلنت وزارة الموارد البشرية عن إضافة رسوم إضافية على أصحاب العمل في المملكة.
صرف رواتب إضافية للعاملين بالمملكة
صدر مرسوم ملكي سامي من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود بشأن قانون العمل السعودي، حيث أمر بصرف رواتب إضافية لجميع العاملين بالمملكة العربية السعودية أثناء إجازاتهم الرسمية. وتكون الرواتب الإضافية بنسبة راتب العامل أو الموظف حسب اتفاق صاحب العمل. وإلا يعرض صاحب العمل نفسه لغرامات مالية، وذلك وفق قانون العمل السعودي المادة 64.
اقرأ أيضاً
عقوبات على صاحب العمل (الكفيل)
أعلنت الإدارة العامة للجوازات بالسعودية عن توقيع عقوبات صارمة على أصحاب العمل في حال سماح الكفيل للعامل بالعمل خارج نطاق عمله أو لحسابه الشخصي. وتشمل العقوبات حبس صاحب العمل لمدة لا تقل عن 6 أشهر، وغرامة مالية تصل إلى 100 ألف ريال سعودي، ومنع صاحب العمل من استقدام عمالة أجنبية لمدة 5 سنوات.
الموارد البشرية تفرض رسوم إضافية على صاحب العمل (الكفيل)
أعلنت وزارة الموارد البشرية أنه يتوجب على صاحب العمل أو الكفيل دفع رسوم تغيير منهجية العامل الأجنبي. ويضاف ذلك الحق لجملة حقوق العامل الأجنبي بالمملكة والموضحة في قانون العمل السعودي. ويتحمل صاحب العمل تكاليف رسوم استقدام العمالة ورسوم الإقامة واستخراج رخصة عمل العامل وتذكرة سفر العامل لبلده ذهاباً وإيابًا. ويحق للعامل تقديم استقالته بأي وقت، ولكن يحتفظ صاحب العمل بحقه في قبول أو رفض الاستقالة.