بخصوص الاجور..خبر يرعب قلوب كل الأردنين ويحزنهم!!

أصدر المركز الأردني لحقوق العمل "بيت العمال" اليوم الجمعة تقريره السنوي بمناسبة اليوم العالمي للعمل اللائق والذي يحتفل به في السابع من تشرين أول ويصادف يوم غد السبت، والذي يشمل وفقا لمنظمة العمل الدولية مفاهيم تعزيز فرص التشغيل وتحقيق التكافؤ والمساواة في المعاملة بين الرجال والنساء، وضمان أجور عادلة مقابل الاستخدام، وتحسين الحوكمة والحوار الاجتماعي، وتعزيز الحماية الاجتماعية.

وأشار التقرير إلى التحديات التي تواجه سوق العمل الأردني، والإنحسار الملموس في قدرة الإقتصاد الوطني على استحداث فرص العمل، واستمرار معدلات البطالة في مستوياتها المرتفعة خلال السنوات الأخيرة بصورة غير مسبوقة في تاريخ المملكة، رغم التعافي التدريجي للإقتصاد العالمي وسوق العمل في الأردن والتحسن النسبي في معدلات البطالة في الأردن، والتي انخفضت قليلاً لتصل إلى 22.9% في نهاية عام 2022، بعد أن وصلت إلى 25% خلال عام 2020، وما يواكب ذلك من زيادة تكلفة المعيشة وانخفاض مستوى الدخل فئات واسعة من العمال، بما يؤثر بشكل مباشر على الوضع الاجتماعي والاقتصادي للعمال والمواطنين في المملكة.

وشدد التقرير على أنه من الضروري في ظل هذا الوضع العمل بجد لإصلاح الواقع الاقتصادي وتحسين واقع سوق العمل، ورفع درجات التنسيق بين أطراف الإنتاج، ومراجعة خدمات التشغيل والتدريب الحكومية وتقييمها، وتحسين ظروف وبيئة العمل والحمايات الإجتماعية، وتحقيق المواءمة بين مخرجات التعليم واحتياجات سوق العمل، وتحفيز المشاركة الاقتصادية للمرأة لا تتجاوز منذ سنوات نسبة 15%، وتحسين مستويات الأجور خاصة للفئات الضعيفة من العمال والمراجعة الدورية للحد الأدنى للأجور والذي يقل كثيرا عن خط الفقر للأسرة المعيارية، فضلا عن تنظيم ملف العمالة الوافدة ضمن ظروف عمل نموذجية للجميع خالية من الاستغلال، والتنفيذ الفعال لبرامج الإنتقال من الإقتصاد غير المنظم إلى الإقتصاد المنظم وتوفير الحمايات اللازمة للعاملين فيه، إضافة إلى توفير التأمين الصحي الشامل، وإيجاد حلول لمشاكل النقل العام.

وبين المركز الأردني لحقوق العمل بأن سوق العمل الأردني يعاني من انخفاض شديد في معدل المشاركة الإقتصادية، ففي حين يشكل السكان في سن العمل حوالي (7.419 مليون) نسمة، تبلغ نسبة الأردنيين الناشطين اقتصادياً (33.4%) فقط، وأن عدد المتعطلين عن العمل يشكل تحديا كبيرا أمام سياسات الحد من البطالة في ظل ضعف إمكانيات استحداث فرص عمل جديدة، فمجموع القوى العاملة الأردنية يبلغ (1.8 مليون)، منهم حجم (420 ألف) متعطل عن العمل.

وتابع أنّ معدل البطالة بين الشباب بات مرتفعا بشكل ملفت، حيث بلغ (47.0%)، ويعود ذلك إلى مجموعة من الأسباب، أهمها؛ ارتفاع أعداد الداخلين الجدد إلى سوق العمل سنويا كباحثين عن عمل والذين يبلغ عددهم حوالي 130 ألف شخص في كل عام، وذلك نتيجة لتزايد أعداد السكان، إضافة إلى ظروف الاقتصاد الكلي وضعف الاستثمار، وغياب البرامج التي تستهدف مساعدة الشباب للإنتقال من مقاعد الدراسة إلى العمل وخلق فرص العمل اللائقة لهم.

وأشار التقرير إلى أنه قد تزايدت في السنوات القليلة الماضية نسبة من يتعرضون للبطالة طويلة الأمد والتي تضعف مهاراتهم، وتزيد من الأعباء الإضافية على كاهل الدولة، فهناك (65.5%) من المتعطلين عن العمل بلغت مدة تعطلهم أكثر من 11 شهر متصلة، وكانت الإناث أكثر عرضة للبطالة طويلة الأمد من الذكور، حيث بلغت نسبة الإناث (72.3%) من إجمالي المتعطلات، مقابل (62.7%) للذكور، وما يثير القلق أيضا أن هناك (195,489) متعطل لم يسبق لهم العمل نهائيا، (45.2%) منهم من الإناث، وهذا يعني أن نسبة كبيرة من المتعطلين يملكون المهارات والخبرات إلا أنهم لا يجدون فرص عمل لائقة تناسب مؤهلاتهم.

الاء.

صحفي متعدد المواهب، يعمل في كتابة المقالات والأخبار في مجالات متنوعة مثل السياسة، الاقتصاد، الثقافة، والرياضة.

قم بمشاركة المقال