الدينار العراقي يفجع العراقيين ويسجل أكبر انهيار منذ سنوات... وما سجله اليوم في البنوك والأسواق الموازية كارثي بحق !

تزامناً مع تسجيل تراجع جديد في قيمة الدينار العراقي أمام الدولار، تصاعدت شكاوى المسافرين العراقيين خارج البلاد من صعوبة حصولهم على الدولار، وسط اتهامات لشركات صرافة وبنوك محلية بالتلاعب والتأخير المتعمد في تنفيذ التزاماتها أمام البنك المركزي.

وسجلت السوق الموازية أمس الخميس تراجعاً حاداً في قيمة الدينار بلغت 1570 ديناراً للدولار الواحد، بفارق كبير عن القيمة الرسمية المقررة والبالغة 1320 ديناراً للدولار.

وفيما أكد متداولون أنه رغم إغلاق البورصة اليوم الجمعة، من المتوقع أن يشهد الدينار انخفاضاً جديداً مع نهاية التداولات، بسبب استمرار الطلب على الدولار من التجار والمسافرين خارج البلاد.

واتهم مسافرون شركات الصرافة والبنوك الرسمية بالتلاعب على حساب المسافرين الراغبين في الحصول على الدولار عبر المنافذ الرسمية.

وبرر البنك المركزي العراقي ارتفاع سعر صرف الدولار مقابل الدينار العراقي بزيادة الطلب عليه لأغراض الاستيراد مقابل قلة التحويلات الخارجية، بسبب تعليمات الخزانة الأميركية وفرضها العقوبات على عدد من المصارف العراقية، بحسب تصريح صحافي أدلى عضو مجلس إدارة البنك المركزي، أحمد بريهي، لوسائل إعلام محلية.

اقتصاد عربي

أزمة الدولار تتفاقم في العراق: مشاجرات داخل المصارف الأهلية

وفي بيان له قرر مصرف الرافدين الحكومي، بتاريخ 24 سبتمبر/ أيلول الماضي، التريث في بيع الدولار للمسافرين في عدد من فروعه، بسبب عدم تعزيز البنك المركزي العراقي حصته من العملة الأميركية.

ووفقاً لتعميم صادر من المصرف إلى فروعه بما يخص حصصها من الدولار، تقرر التريث في استقبال إيداعات المسافرين لقاء صرف الدولار النقدي إلى إشعار آخر.

شهادات مسافرين

في السياق، يقول العراقي، أحمد سلمان، 43 عاماً، إنه ذهب إلى أكثر من بنك عراقي كان مخولاً باستلام إيداعات المسافرين، إلا أن هذه البنوك أغلقت أبوابها أمامهم بسبب تعليمات إدارة مصرف الرافدين، بعدم اعتماد عدد من فروعه والاعتماد على فروع عدة، مما أحدث اكتظاظاً بالمسافرين في طابور منذ ساعات متأخرة من الليل وحتى الصباح.

وأضاف سلمان لـ"العربي الجديد" أنّه توجه إلى أحد فروع مصرف الرافدين في جانب الكرخ من العاصمة بغداد، لكن حماية المصرف لم يسمحوا له بالدخول لأن العدد المحدد لاستلام إيداعات المسافرين 25 مسافراً فقط، وأن هذا العدد قد اكتمل، مشيراً إلى أن إدارة البنك أبلغتهم بعدم إدخال أي مراجع يروم الإيداع لغرض السفر.

كذلك أشار إلى أن أحد عناصر حماية البنك أخذه إلى كابينة الحراسة وطلب منه مبلغاً مقداره 150 ألف دينار عراقي (115 دولاراً تقريباً)، لأحد الموظفين، من أجل إضافته ضمن قائمة اليوم التالي، والسماح له بدخول البنك لغرض الإيداع.

محمد.

صحفي متعدد المواهب، يعمل في كتابة المقالات والأخبار في مجالات متنوعة مثل السياسة، الاقتصاد، الثقافة، والرياضة.

قم بمشاركة المقال