اسعار الخضار في الأردن ترتفع بشكل مخيف وجنوني يجبر الحكومة على اصدار بيان هام وعاجل!!

طالبت الجمعية الوطنية لحماية المستهلك وزارتي الصناعة والتجارة والتموين ووزارة الزراعة بالتصدي للممارسات الاحتكارية التي يمارسها بعض تجار الخضار والفواكه والتي أدت إلى ارتفاع أسعار الخضار بشكل جنوني تحت ذريعة حجج واهية مثل ارتفاع درجات الحرارة وغيرها من الحجج غير المنطقية دون تدخل من الجهات الرقابية ذات العلاقة لوقف هذه الارتفاعات وهذه الممارسات.

وقال رئيس الجمعية الدكتور محمد عبيدات إن الارتفاعات الأخيرة التي طالت بعض أصناف الخضار الرئيسة التي يحتاجها المواطن بشكل شبه يومي أصبحت تستنزف القدرات المالية للمواطنين من الطبقتين الوسطى والدنيا. فمن غير المقبول أو المعقول أن يصل سعر الكيلوغرام الواحد من البندورة والبطاطا إلى دينار، والجزر وصل سعره إلى دينار ونصف الدينار، والزهرة تباع ما بين 75 قرشا إلى دينار. فهذه الأسعار لا تعكس الكلف الحقيقية لإنتاجها.

وطالب عبيدات وزارة الزراعة بالتصدي للممارسات التي ينتهجها بعض سماسرة البيع والتي تؤدي إلى زيادة في الحلقات التسويقية. وهذا الأمر يؤدي إلى ارتفاع أسعار هذه السلع، إذ زيادة الحلقات التسويقية التي تعمل على زيادة عدد السماسرة والتجار الذين يبيعون هذه السلع لمرات عديدة، مما يؤدي في النهاية إلى ارتفاع سعر البيع للمستهلك النهائي وهو المواطن أو صاحب المطعم الشعبي أو العامل بالأجر اليومي.

أشار الدكتور عبيدات إلى أن المزارعين الأردنيين لا يستفيدون من ارتفاع أسعار السلع، بل يستفيد منها فقط التجار والسماسرة الذين يتحكمون في الأسعار ويبيعون بأسعار تلبي رغباتهم وتشبع طمعهم على حساب المواطنين الذين يعانون من ظروف اقتصادية صعبة.

وطالب الدكتور عبيدات بوقف تصدير مادة البندورة، التي لا يستطيع المواطن الأردني الاستغناء عنها، حتى يعود سعرها إلى ما كان عليه في السابق. ويجب التصدي لارتفاع أسعار البندورة ووضع سقوف سعرية لجميع السلع التي تباع بأسعار مرتفعة، تتناسب مع تكلفتها الحقيقية ومع القدرة الشرائية للمواطنين.

هنادي مكرم

صحفي متعدد المواهب، يعمل في كتابة المقالات والأخبار في مجالات متنوعة مثل السياسة، الاقتصاد، الثقافة، والرياضة.

قم بمشاركة المقال