جديد استقدام العمالة الكويتية.. الكويت تحظر التعاملات النقدية على مكاتب استقدام العمالة - بلكونة

أصدر وزير كويتي، قراراً بحظر التعاملات النقدية على مكاتب وشركات استقدام العمالة؛ وذلك بهدف الحد من التلاعب بأسعار العمالة.

ونص القرار، الذي أصدره وزير التجارة والصناعة ووزير الشؤون الاجتماعية والفنية المجتمعية الكويتي فهد الشريعان، على إلزام المكاتب والمؤسسات والشركات المرخّصة وفروعها كافةً التي تستقدم العمالة المنزلية بعدم التعامل النقدي عند إجراء أي تعاقد أو معاملة.

كما نص القرار على أن يكون الدفع خصماً من حساب العميل من خلال أدوات الدفع غير النقدية التي يسمح بنك الكويت المركزي بالعمل بها، وفق صحيفة "الأنباء" المحلية.

وتضمن القرار إغلاق أي منشأة تخالف القرار، وسيحال المسؤولون عنها للتحقيق، على أن يتم العمل بهذه القرارات فور نشرها.

ومطلع يونيو الماضي، شددت وزارة التجارة والصناعة على مكاتب استقدام العمالة المنزلية بالالتزام في القرار الوزاري رقم "33" لسنة 2021 الخاص بتحديد أسعار استقدام العمالة المنزلية.

وحذَّرت الوزارة من أنها لن تتردد في اتخاذ الإجراءات القانونية ضد مخالفي هذا القرار أو ضد من يدَّعي عدم توافر طلبات عمالة منزلية بتطبيق العقوبات التي قد تصل لسحب الترخيص التجاري فوراً.

وأشارت إلى أن سعر استقدام العاملة المنزلية عن طريق المكتب 890 ديناراً (نحو 2900 دولار) تشمل تذكرة السفر، فيما يكون سعر استقدام العمالة المنزلية عند تقديم صاحب العمل جواز سفر العمالة للمكتب 390 ديناراً (1272 دولاراً).

وأكدت الوزارة الكويتية تطبيق الدور المنوط بها قانونياً للتصدي لمثل هذه المخالفات واتخاذ الإجراءات القانونية كافة من أجل حماية حقوق المستهلك.