الدولار ينهي أحلام اللبنانيين ويدمر الليرة اللبنانية ... وما وصل إليه سعر الصرف موجع للغاية !

أسعار صرف الدولار والعملات في لبنان خلال تعاملات اليوم الاثنين 25 سبتمبر 2023، حيث استقر سعر صرف الأخضر مقابل الليرة، 

سعر صرف الدولار اليوم في السوق السوداء لحظة بلحظة

وبلغ سعر صرف الدولار في السوق السوداء مقابل الليرة اللبنانية اليوم 89.000 ألف ليرة للشراء و89.500 ألف ليرة للبيع.

وسجل سعر الدولار اليوم في البنك المركزي اللبناني 15 ألف ليرة.

وكشفت خطة الحكومة للتعافي في أحد بنودها عن ضرورة فك ارتباط الالتزامات المالية بين مصرف لبنان والمصارف التجارية، ما يعني شطب الديون المستحقة للمصارف لدى مصرف لبنان المركزي المقدرة بنحو 80 مليار دولار.

وقالت تقارير لوسائل إعلام لبنانية إن شطب الديون يعني شطب الودائع، ما يؤدي لأزمة في القطاع المصرفي، خاصة أن المصارف ستصبح عاجزة عن تسديد تلك الأموال إذا تم شطبها من المركزي اللبناني.

وفي تطور سريع للأمر قررت جمعية المصارف اللبنانية رفع دعوى أمام مجلس شورى الدولة لإلغاء هذا البند تماماً، وهو ما قبله مجلس الشورى من حيث الشكل.

ووافق صندوق النقد الدولي على مقترح الحكومة بهذا الشأن انطلاقا من حرصه على عدم تحمل الدولة ومؤسساتها أعباء اقتصادية إضافية لدفع ديونها، واكتفى الصندوق بالموافقة على إعادة جزء من الودائع (أي ضمان 100 ألف دولار لكل المودعين بكلفة 38 مليار دولار).

ووفقا للمعلومات المتداولة، فإن صندوق النقد الدولي استند في موافقته على شطب الودائع على تقديرات اقتصادية للسنوات التي يمكن للدولة أن تحققها شرط عدم إرهاقها بأعباء إضافية.

وفي لبنان ترفض الأطراف السياسية تبني هذا المطلب وترفضه جميع القوى السياسية رغم عدم وجود بدائل، فيما طرح خبراء اقتصاد لبنانيين فكرة إنشاء صندوق سيادي وربطه بفوائض النفط والغاز بهدف إعادة جزء من الودائع.

وقالت مصادر لوسائل إعلام لبنانية إن الاقتراح منطقي ويمكن قبوله خاصة أنه لا يدخل ضمن خطة صندوق النقد الدولي، ويعدّ مدخولاً إضافياً للدولة يمكن الاستناد عليه.

وأَضافت المصادر أن الحديث عن ردّ الودائع من خلال إيرادات الغاز لا يزال مبكرا لأنّ الغاز لم يكتشف بعد وأمامنا مسار طويل قبل الاستفادة منه، إلا أن استرجاع الودائع كذلك لن يتم في الغد وأمام هذه الخطوة مسار طويل قبل إعادتها لأصحابها.

في المقابل، قال منير راشد المحاضر في الجامعة الأمريكية في بيروت والخبير الاقتصادي إن الحل ليس في إنشاء صندوق سيادي، مشيراً إلى أن شطب الودائع ليس حلا لأنه يقضي على القطاع المصرفي.

وشدد راشد على ضرورة الحفاظ على أموال الودائع لخلق الثقة والسيولة في القطاع المصري، مؤكداً أن حل الأزمة يكمن في تحرير سعر الصرف بالكامل بحيث لا يعود للمركزي حق التدخل في سعر صرف الليرة وعند هذه النقطة سيتوفر لدى المركزي احتياطيات إضافية، وبالتالي يمكن توفير الاحتياطي الإلزامي وإعادته للمصارف.

تابع أن السوق يحتاج إلى سيولة تتراوح ما بين 7 إلى 10 مليارات دولار وهذا المبلغ متوفر في المركزي وهو يعود للمصارف، لافتاً إلى أنه حتى عندما كان حجم الودائع 100 مليار دولار لم يزد حجم السيولة عن 10 مليارات دولار.

محمد.

صحفي متعدد المواهب، يعمل في كتابة المقالات والأخبار في مجالات متنوعة مثل السياسة، الاقتصاد، الثقافة، والرياضة.

قم بمشاركة المقال