طوفان قادم سوف يمحي افريقيا من الخريطة..وهذه الدول العربية اول المتضريين!!

يعتقد البعض أن أزمة سد النهضة والخوف من انهياره بسبب كمية المياه المخزنة خلف جسم السد أو بسبب الطبيعة الجغرافية للأرض التي بني عليها هي الإشكالية الوحيدة التي تواجه بلد المنشأ، لكن ما لا يعرفه كثيرون أن إثيوبيا، لديها سجل حافل مملوء بالارتباك والتصرفات الأحادية، فيما يتعلق ببناء السدود على الأنهار الدولية.

ولا يقتصر ذلك على حوض النيل، حيث تبني إثيوبيا سدودا على أنهار أخرى لا تتصل بالنيل، دون التنسيق مع دول المصب لهذه الأنهار، ما يسبب ضررا فعليا ضد شعوب القارة الإفريقية، مخترقة المعاهدات وقواعد القانون الدولي الحاكمة في الأنهار العابرة للحدود، ومهددة بالإخلال بالتوازن البيئي، غير ذلك فإن معظم هذه السدود فشلت بالفعل في توليد الكهرباء.

فشل 70% من السدود الإثيوبية

الدراسات الإثيوبية نفسها، تؤكد أن هناك عشرات السدود والمشروعات المائية التي انهارت، وهي سدود صغيرة على الأنهار الإثيوبية، وبلغت نسبة الفشل في هذه السدود حوالي 70% من إجمالي السدود الإثيوبية موزعة كالتالي:

25% من السدود الإثيوبية انهارت لأسباب فنية وجيولوجية.

25% اختفت منها المياه ما يعني وجود تشققات أدت لتسرب المياه.

30% من السدود ملئت بالطمي.

وتشير الإحصائيات إلى أنه خلال الـ15 عاما الأخيرة، أنشأت إثيوبيا 70 سدا صغيرا على أنهار شمال البلاد، انهار وتهدم منها 45 سدا، ما يدل على خطورة إنشاء السدود الضخمة على الأنهار في إثيوبيا، بسبب شدة انحدار الهضبة الإثيوبية خاصة في حوض النيل الأزرق، وهو أكبر أنهار إثيوبيا وأشدها قوة.

وتمتلك إثيوبيا 12 نهرا، تتساقط عليها أمطار تقدر بـ 950 مليار متر مكعب من المياه سنويا، وهي كمية ضخمة جدا، ومن بين الـ 12 نهرا، يتبع 3 منها حوض النيل، أهمها النيل الأزرق، أما عن أكبر الأنهار الإثيوبية فهو نهر أومو، والذي يصب مياهه في بحيرة توركانا في كينيا، ويعد المصدر الرئيسي لتغذية البحيرة بحوالي 90% من المياه بها، ولكن عمدت إثيوبيا إلى إنشاء سدود "جيبا 1" وهو سد صغير على نهر أومو، وإنشاء مشروع "جيبا 2" نفق بطول 26 مترا على نفس النهر، فيما انهار النفق بعد 10 أيام من افتتاحه في يناير 2010، غير أنه انهار مرتين خلال عملية البناء.

أما المشروع الثالث على نهر أومو، هو جيبا 3، وهو أكبر سد إثيوبي قبل إنشاء سد النهضة، وتم افتتاحه عام 2015، ويولد 1800 ميجا وات، ويخزن 12 ونص مليار متر مكعب من المياه، وتسبب هذا النهر في غرق محميات طبيعية وله أثار مدمرة على البيئة، وحجب المياه عن بحيرة توركانا في كينيا، لأن إثيوبيا بنت السد بطريقة منفردة دون التنسيق مع كينيا ما سبب معاناة للشعب الكيني.

ولم توقع إثيوبيا، الضرر على كينيا فقط، فقد تسببت في ضرر على الصومال أيضا، بعد بناء سد جينالي داو، على النهر المتجه نحو الصومال، ما يرسخ السياسة العدوانية التي تتبعها أديس أبابا مع جيرانها، حيث تقيم السدود وتحجز المياه دون الرجوع إلى الدول الشريكة على الأنهار، وهو ما يعد اختراقا لنصوص القانون الدولي، وتعديا على حقوق الشعوب التاريخية في المياه.

ومن ضمن المشروعات الإثيوبية الخطيرة أيضا هو سد تاكيزي المقام على نهر عطبرة، والذي افتتح عام 2009 وانهار جزء منه عام 2007 أثناء مراحل إنشائه، ثم انهار عام 2009 قبل أيام من الافتتاح وراح ضحيته حوالي 50 شخصا.

إثيوبيا تخترق 12 اتفاقا دوليا 

هذا التاريخ الحافل المملوء بالارتباك والفشل في إدارة وتشغيل السدود، يستوجب على المجتمع الدولي أن يتدخل لإيجاد حلول تجاه السياسة الإثيوبية، التي تريد أن تبني وتوقع الضرر، دون أن تتعرض للمسائلة، خاصة وأن هناك العديد من الاتفاقيات والقوانين الدولية التي تنظم إدارة الأنهار الدولية، ومنها نذكر ما يلي:

في 15 أبريل عام 1891 حيث تم توقيع بروتوكول روما الموقع بين كل من بريطانيا وإيطاليا وأقر هذا البروتوكول في مادته الثالثة بعدم إقامة آية منشآت لأغراض الري على نهر عطبرة يمكن أن تؤثر على موارد النيل.

الاتفاقية الثانية تم توقيعها في إثيوبيا وبكامل إرادة منها، ورغم ذلك لم تعترف بها حتى هذه اللحظة، وتسمي باتفاقية أديس أبابا الموقعة فى 15 مايو 1902 بين بريطانيا و إثيوبيا، تعهد فيها الإمبراطور منيليك الثاني ملك إثيوبيا بعدم إقامة أو السماح بإقامة أي منشآت على النيل الأزرق أو بحيرة تانا أو نهر السوباط من شأنها أن تعترض سريان مياه النيل إلا بموافقة الحكومة البريطانية والحكومة السودانية مقدمًا.

الاتفاقية الثالثة هي اتفاقية لندن التي تم توقيعها في 13 ديسمبر 1906 بين كل من بريطانيا و فرنسا و إيطاليا، ونصت في بندها الرابع على أن تعمل هذه الدول معًا على تأمين دخول مياه النيل الأزرق و روافده إلى مصر.

الاتفاقية الرابعة هي اتفاقية لندن الموقعة في مايو 1906 بين كل من بريطانيا والكونغو – وهى تعديل لاتفاقية كان قد سبق ووقعت بين ذات الطرفين فى 12 مايو 1894 – وينص بندها الثالث على أن تتعهد حكومة الكونغو بألا تقيم أو تسمح بقيام أى اشغالات على نهر السمليكى أو نهر أسانجو أو بجوارهما يكون من شأنها خفض حجم المياه التى تتدفق فى بحيرة ألبرت ما لم يتم الاتفاق مع حكومة السودان.

الاتفاقية الخامسة هى اتفاقية روما وهى عبارة عن مجموعة خطابات متبادلة بين بريطانيا وإيطاليا فى عام 1925، حيث تعترف فيها إيطاليا بالحقوق المائية المكتسبة لمصر والسودان فى مياه النيل الأزرق والأبيض وروافدهما ، وتتعهد بعدم إجراء أى اشغالات عليهما من شأنها أن تنقص من كمية المياه المتجهة نحو النيل الرئيسي.

الاء.

صحفي متعدد المواهب، يعمل في كتابة المقالات والأخبار في مجالات متنوعة مثل السياسة، الاقتصاد، الثقافة، والرياضة.

قم بمشاركة المقال