قم بمشاركة المقال
قدمت شركة "خليجي" دعوى قضائية أمام محكمة ابتدائية مدنية في رأس الخيمة، للمطالبة بإعادة سيارة فارهة اشترتها لطليقتها خلال فترة الزواج. قيمة السيارة بلغت 420 ألف درهم، وتم سداد أقساطها بالكامل. ومع ذلك، رفضت الطليقة إعادة السيارة رغم أنها ملكية الشركة. وبناءً على ذلك، قررت المحكمة عدم اختصاصها بالنظر في الدعوى وإحالتها إلى محكمة الأحوال الشخصية.
ووفقًا للمدعي في الدعوى، فإنه كان يمتلك سيارة فارهة كانت بحوزة الطليقة قبل انتهاء علاقتهما الزوجية. وقد طلبت الطليقة منه قبل الطلاق شراء سيارة فارهة لها، وقام بشراء السيارة وسداد مقدم الثمن البالغ 85 ألف درهم، واستكمل الأقساط الشهرية بقيمة 6335 درهمًا لمدة عام كامل.
اقرأ أيضاً
وبعد الطلاق، استمرت السيارة بحوزة الطليقة ورفضت إعادتها رغم أنها تعود للمدعي. وبعد عدة محاولات، وقعت الطليقة على إقرار وتعهد أمام كاتب العدل في محاكم رأس الخيمة، ملتزمة بسداد الأقساط المتبقية على السيارة وتسليمها للمدعي. وبعد سداد جميع الأقساط والرهونات والحجوزات، رفضت الطليقة تسليم السيارة في الموعد المحدد وتجاهلت الإخطار القضائي بهذا الشأن. واستمرت في استخدام السيارة بدون سبب مشروع وارتكبت مخالفة مرورية بقيمة 845 درهمًا.
وبناءً على قانون المعاملات المدنية، يطالب المدعي بإلزام الطليقة بتسليم السيارة ومفاتحها في الحالة التي كانت عليها، وبسداد المخالفات المرورية المتعلقة بالسيارة حتى تاريخ تسليمها.
اقرأ أيضاً
وفي سياق متصل، أكدت المدعية أنها قامت بتقديم كافة الوثائق والمستندات اللازمة لإثبات ملكيتها للسيارة، بما في ذلك فواتير الشراء والدفعات المالية التي قامت بها. وأشارت إلى أنها قامت بتسجيل السيارة باسم المدعي الأصلي بسبب وجود مخالفات مرورية عليها، ولم تكن لديها أي نية للاستيلاء على الملكية.
وبعد استماع القاضي للأدلة المقدمة من الطرفين ودراسة الملف بعناية، قرر إصدار حكمه بتأييد ملكية المدعية للسيارة وإلغاء جميع المخالفات المرورية المسجلة عليها، مع إلزام المدعي الأصلي بتسجيل السيارة باسم المدعية وتحمل جميع التكاليف المترتبة على ذلك.
اقرأ أيضاً
وتعد هذه القضية مثالاً حياً على أهمية الحفاظ على الوثائق والمستندات الرسمية للتأكد من حقوق الملكية وتجنب أي خلافات قانونية في المستقبل. وتعكس أيضاً دور القضاء في حماية حقوق المواطنين وتطبيق العدالة في المجتمع.