أعلن مجلس الوزراء المصري الموافقة على تعديل الشروط والإجراءات المالية لمنح الجنسية المصرية للمستثمرين الأجانب، مقابل شراء العقارات أو الاستثمار في الشركات أو إيداع مبالغ مالية بالدولار.
شراء عقار
ونص مشروع القرار على أنه يمكن منح الجنسية مقابل شراء عقار بمبلغ لا يقل عن ثلاثمائة ألف دولار، يحول من الخارج وفقًا للقواعد المعمول بها في البنك المركزي، أو أن يكون المبلغ قد دخل مصر من خلال أحد المنافذ الجمركية وتم إثباته جمركيا . وفقا لـ " العربية" .
اقرأ ايضاً ->
لن ينحوا منها احدا.. تحذير من الأرصاد السعودية انتبهوا! هذا ما ستشهده السماء مساء اليوم!!المستندات المطلوبة
وأوضح مجلس الوزراء أن المستندات المطلوبة التي يجب على طالب التجنس توفيرها في حالة شراء عقار ، هي : صورة عقد شراء العقار، وصورة من رخصة العقار، وإيصال مرافق إن وُجد، وما يفيد إيداع المبلغ المحدد بأحد البنوك المرخص لها من البنك المركزي سواء عن طريق التحويل من الخارج أو من خلال دخول المبلغ من أحد المنافذ الجمركية وإثباته جمركيًا ثم إيداعه بالبنك.
اقرأ ايضاً ->
فشل وخسارة وبيع أملاك.. الأبراج المنحوسة في العام المقبل لن تجف دمعتهم، الله يعوض عليهم من الآن!!تسجيل العقار
ونص القرار كذلك على كتابة إقرار بعدم التصرف بالعقار لمدة خمس سنوات، وتقديم ما يفيد أن العقار مسجل بالشهر العقاري أو يخضع لإشراف إحدى جهات الولاية المملوكة للدولة.
