قم بمشاركة المقال
أوضح المتحدث الرسمي باسم المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي، أنس القضاة، أنه وفقاً للقانون الخاص بالضمان الاجتماعي، سيتم تفرض عقوبات مالية على الشركات والمؤسسات التي تتأخر في سداد الاشتراكات المستحقة عليها.
وأضاف القضاة، خلال مقابلة تلفزيونية، أنه بإمكان المدينين تسديد المبالغ المستحقة على دفعات سهلة لتخفيف الفائدة من 1% شهرياً إلى 5% سنوياً.
اقرأ أيضاً
وأكد القضاة أن المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي تدرك الوضع الاقتصادي الحالي وتعمل بشكل تعاوني مع الشركات والمؤسسات، حيث تقوم بتقييم حالتها وتقديم التسهيلات الملائمة لها.
كما أشار إلى أن المؤسسة ملتزمة بحماية حقوق المشتركين في الضمان الاجتماعي وحماية المؤسسات من ذاتها من خلال اتخاذ إجراءات تصحيحية، بما في ذلك حجز الممتلكات والأرصدة التابعة للمؤسسة.