قم بمشاركة المقال
رحب مجلس وزراء الخارجية العرب في دورته ١٦٠ بقرار المجلس الاقتصادي والاجتماعي بجامعة الدول العربية إنشاء "مجلس وزراء الأمن السيبراني العرب"، بناء على مقترح من المملكة العربية السعودية؛ ويهدف المجلس إلى تنمية التعاون وتوثيقه، وتنسيق الجهود بين الدول العربية في جميع الجوانب المتعلقة بموضوعات الأمن السيبراني، وسيكون للمجلس أمانة عامة ومكتب تنفيذي مقرهما مدينة الرياض بالمملكة العربية السعودية.
اقرأ أيضاً
ويأتي إنشاء هذا المجلس استشعارًا من الدول العربية بأهمية التنسيق والتعاون الإقليمي العربي في الأمن السيبراني، في ظل تزايد التهديدات السيبرانية على دول العالم, التي استهدفت جميع القطاعات، وخاصة الحيوية منها, فضلًا عن كون التهديدات السيبرانية أصبحت تمثل خطرًا يهدد استقرار الدول، ويعيق خططها التنموية, وسوف يعمل المجلس في أبرز أهدافه، إلى تعزيز التعاون العربي في مجال الأمن السيبراني، ورفع كفاءة التنسيق بين الدول العربية في هذا المجال؛ بما يحقق الوصول إلى فضاء سيبراني عربي آمن وموثوق, يمكن الدول العربية وشعوبها من النمو والازدهار.
اقرأ أيضاً
وفي هذا السياق، أشار الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، إلى أهمية تعزيز التعاون العربي المشترك في المجالات الأمنية، لاسيما في مجال الأمن السيبراني باعتبار أن هذا الحقل الأمني، باتَ يُمثل ركنًا رئيسيًا في المنظومة الأمنية، لافتًا إلى أنه لا يمكن أن يكون هناك تنمية اقتصادية ولا استقرار اجتماعي، دون توفر الأمن للمجتمع والمواطن.
وتوجَّه أبو الغيط بالشكر للمملكة العربية السعودية على دعمها للجهود العربية في هذا المجال، والعمل على تعزيز العمل العربي المشترك في مجال الأمن السيبراني.
اقرأ أيضاً
والجدير بالذكر ، أن هذا المجلس سوف يتناول عددًا من الجوانب، منها النظر في جميع موضوعات الأمن السيبراني ومستجداته، على المستويات الأمنية والاقتصادية والتنموية والتشريعية، واتخاذ ما يلزم من توصيات وقرارات في هذا الشأن، وكذلك اقتراح السياسات والمعايير، والمشاريع والمبادرات التي تهدف إلى تعزيز الأمن السيبراني في الدول الأعضاء بالجامعة، والتنسيق والتعاون بين المشاريع والمبادرات في موضوعات الأمن السيبراني، لتحقيق التكامل في هذه المجالات بين الدول الأعضاء بالجامعة.
أكد الدكتور عماد حلمي أستاذ الأمن السيبراني بالجهاز القومي للاتصالات المصرية في تصريح خاص لموقع الوئام ، أن توصية المملكة العربية السعودية بإنشاء مجلس وزراء للأمن السيبراني بالرياض يعد خطوة هامة للوطن العربي للحد من الهجمات والتهديدات السيبرانية المتطوّرة مع تغيّر التقنيات، تنشأ أشكال جديدة من الهجمات السيبرانية , ويستخدم المجرمون أدوات جديدة ويبتكرون استراتيجيات جديدة للوصول إلى النظام بدون إذن. تتبنّى المؤسسات تدابير الأمن السيبراني وتحدّثها لمواكبة تقنيات وأدوات الهجوم الرقمي الجديدة والمتطورة.
وأضاف حلمي أن الأمن السيبراني هو ممارسة حماية أجهزة الكمبيوتر والشبكات وتطبيقات البرامج والأنظمة الهامة والبيانات من التهديدات الرقمية المحتملة. تتحمل المؤسسات مسؤولية تأمين البيانات للحفاظ على ثقة العملاء والامتثال للمتطلبات التنظيمية. فهي تعتمد تدابير وأدوات الأمن السيبراني من أجل حماية البيانات الحساسة من الوصول غير المصرّح به، وكذلك منع أي انقطاع للعمليات التجارية بسبب نشاط الشبكة غير المرغوب فيه. تطبّق المؤسسات الأمن السيبراني من خلال تبسيط الدفاع الرقمي بين الأفراد والعمليات والتقنيات.
وأشار أستاذ الأمن السيبراني أن أهمية الأمن السيبراني لإستخدامه بالشركات في مختلف القطاعات، مثل الطاقة والنقل وتجارة التجزئة والتصنيع، الأنظمة الرقمية والاتصال عالي السرعة لتوفير خدمة عملاء فعّالة وإجراء عمليات تجارية ميسورة التكلفة. مثلما تؤمّن هذه المؤسسات أصولها المادية، عليها أيضًا تأمين أصولها الرقمية وحماية أنظمتها من أي وصول غير مقصود. إنّ حدث الاختراق والحصول على وصول غير مصرّح به إلى نظام كمبيوتر أو شبكة أو منشآت متصلة يُسمّى "هجومًا سيبرانيًا" إن كان متعمّدًا. يؤدي الهجوم السيبراني الناجح إلى الكشف عن البيانات السرية أو سرقتها أو حذفها أو تغييرها. تدافع تدابير الأمن السيبراني ضد الهجمات السيبرانية وتوفّر الفوائد التالية:
وأكد حلمي منع الانتهاكات أو تقليل تكلفة عواقبها حيث تقلّل المؤسسات التي تطبق استراتيجيات الأمن السيبراني من العواقب غير المرغوب فيها للهجمات السيبرانية التي قد تؤثر في سمعة الشركات، ووضعها المالي، والعمليات التجارية، وثقة العملاء. على سبيل المثال، تفعّل الشركات خطط التعافي من الكوارث لاحتواء التدخلات المحتملة وتقليل مدة تعطيل العمليات التجارية.