جريمة غامضة في الأمارات والمتهم روبوت!!

كان الذكاء الاصطناعي حلماً راود المخترعين والفلاسفة والأدباء منذ قرون، وفي ظل التطور التقني الهائل في العقود والسنوات الأخيرة، أصبح واقعاً نلمسه في حياتنا اليومية.

وتضاعف اعتماد الإنسان على هذه التكنولوجيا إلى حد كبير، فطورت المركبات ذاتية القيادة، والطائرات بدون طيار، مروراً بالعلوم الطبية وجراحات الروبوت.

ولاتزال عجلة التطور تدور بسرعة مخيفة، لدرجة ربما تفوق آمال البعض، وتتجاوز مخاوف البعض الآخر من أن ينقلب السحر على الساحر، وتتحكم فينا هذه التكنولوجيا بدلاً من أن نكون نحن الطرف المسيطر.. ولاشك في أن هناك نتائج إيجابية مبهرة للذكاء الاصطناعي، في جعل حياة الناس أسهل وأفضل، ومضاعفة جودة الخدمات، واختزال الجهد والطاقة وغير ذلك.

لكن في المقابل، تثار تساؤلات عدة في الوقت الراهن حول التبعات القانونية لتكنولوجيا الذكاء الاصطناعي، فإذا ارتكبت مركبة ذاتية القيادة حادثاً على سبيل المثال، وتسببت في إصابة أو وفاة أو أضرار في الممتلكات، فمن يتحمل عواقب ذلك؟ هل كيان الذكاء الاصطناعي ذاته «الروبوت»، أو المبرمج، أو الجهة المنتجة، أو الطرف المستخدم، مالك المركبة ذاتية القيادة أو الروبوت، أو أي من أشكال هذه التقنية؟

لقد حققت دولة الإمارات إنجازات عدة في مجالات الذكاء الاصطناعي، واعتمدت استخدام أنظمته في مرافق متنوعة، بل تبنت استراتيجية تهدف إلى ترسيخ مكانة الدولة، كوجهة لهذه التكنولوجيا، وزيادة تنافسيتها في هذا القطاع، من خلال خلق بيئة خصبة لتطويره، وهذا في حد ذاته كفيل، بتطوير منظومة قانونية تواكب كل التحديات المتعلقة باستخدام الذكاء الاصطناعي، خصوصاً أن هناك نقاشاً واسعاً في الأوساط الأوروبية والأميركية ذات الصلة، متعلق بهذا الجانب. وذهبت بعض الدراسات إلى تحديد أربعة مستويات للتدخل البشري في عمل الآلات الذكية، بما قد يسهم في تضييق نطاق المسؤولية القانونية.

المستوى الأول، الآلات التي تعتمد كلياً على التدخل البشري، وتلك التي تعتمد جزئياً، والمستوى الثالث، للآلات المستقلة جزئياً، وهي القادرة على تطوير ذاتها، لكنها تخضع لرقابة وتقييم دوري من جانب العنصر البشري.

وأخيراً، الذكاء الاصطناعي المستقل كلياً، ويملك القدرة على تنفيذ مهام متنوعة، واتخاذ قرارات دون أي تدخل بشري، معتمداً على تطوير أنظمته والتعلم والتكيف ذاتياً.

ووفق هذه المستويات، نجد أن العنصر البشري يتحمل المسؤولية كاملة أو معظمهما في الثلاثة الأولى، لكن تظل الأسئلة القانونية والأخلاقية ملحة فيما يتعلق بالمستوى الرابع، الذي يظل حلماً يراود العلماء والمبتكرين، وقد قطعوا فيه شوطاً طويلاً بالفعل، ولم يتبق سوى أن تزاحمنا الآليات بشكل واقعي، وتعيش وتتصرف باستقلالية كاملة، كما نشاهد في أفلام الخيال العلمي.

لقد قال العالم البارز الراحل ستيفن هوكينغ «إن الجهود الرامية إلى خلق آلات تفكر بشكل ذاتي تشكل تهديداً للوجود البشري كله!».

الذكاء الاصطناعي أصبح أمراً واقعاً، لذا من الضروري دراسة النتائج المترتبة على تطبيقه، والاستعداد الكامل لها، قانونياً وأخلاقياً على الأقل.

الاء.

صحفي متعدد المواهب، يعمل في كتابة المقالات والأخبار في مجالات متنوعة مثل السياسة، الاقتصاد، الثقافة، والرياضة.

قم بمشاركة المقال