قم بمشاركة المقال
أكد رئيس الحكومة عزيز أخنوش، اليوم الخميس، أن الحكومة ستواصل خلال سنة 2024 العمل على توطيد تدابير مواجهة التأثيرات الظرفية، وتعزيز ركائز الدولة الاجتماعية، ومواصلة تنزيل الإصلاحات الهيكلية، مع تعزيز استدامة المالية العمومية.
وأبرز أخنوش، في مستهل أشغال المجلس الحكومي، أن الحكومة تنتظرها في هذا الدخول السياسي ملفات وأوراش كبرى، منها على سبيل الذكر تعزيز السيادة المائية والغذائية، وجذب الاستثمارات لخلق فرص التشغيل، وتفعيل "عرض المغرب" في مجال الهيدروجين الأخضر، وتبني مقاربة جديدة من أجل الدعم المباشر لفائدة الأسر الراغبة في اقتناء مسكنها الرئيسي، ومواصلة تنزيل الورش الملكي للحماية الاجتماعية.
اقرأ أيضاً
وبخصوص هذا الورش والتزاما بالأجندة الملكية، أفاد أخنوش بأن الحكومة ستعمل على إطلاق برنامج التعويضات الاجتماعية قبل متم هذه السنة، اعتمادا على السجل الاجتماعي الموحد، باعتباره الآلية الأنجع لاستهداف الأسر الفقيرة والمعوزة.
وأهاب بالمناسبة بمختلف القطاعات الوزارية والهيئات الحكومية إلى مضاعفة جهودها المبذولة من أجل تفعيل مختلف السياسات العمومية التي التزمت بها الحكومة.
اقرأ أيضاً
وفي هذا الصدد، جدد أخنوش دعوته لأعضاء الحكومة، لإعطاء الأولوية لبرمجة المشاريع موضوع التعليمات الملكية السامية، أو التي تندرج في إطار اتفاقيات موقعة أمام جلالته حفظه الله.
فيما يتعلق بتنفيذ الإصلاحات الكبرى، أكد رئيس الحكومة أنه تم الالتزام بتنفيذ سياسات عمومية طموحة في القطاعات الاجتماعية الأولوية، مثل التعليم والصحة والتشغيل، وذلك تنفيذاً للتوجيهات الملكية السامية.
اقرأ أيضاً
وأشار إلى أن "الحكومة عملت منذ توليها المنصب في سياق دولي مليء بالأزمات والتوترات الجيوسياسية، ولكن المملكة نجحت، والحمد لله، بفضل قيادة جلالة الملك ودعمه، في مواجهة هذه الضغوط وإدارة الأزمات المعقدة عن طريق تقليل تأثيرها المباشر على الاقتصاد الوطني ومستوى المعيشة للمواطنين".
كما أشار رئيس الحكومة إلى التوجيهات الملكية السامية المذكورة في خطاب عيد العرش المجيد، والتي تعتبر بوصلة لعمل الحكومة، وتجلى ذلك في المذكرة التوجيهية لإعداد ميزانية عام 2024، والتي تعكس جدية الحكومة في تنفيذ التوجيهات الملكية السامية.
وثمن رئيس الحكومة مشاركة الوزراء الكاملة في تنفيذ التوجيهات الملكية وتنفيذ برنامج الحكومة خلال السنوات السابقة، والتي بدأت تظهر أولى ثمارها في الواقع، ودعا إلى زيادة وتيرة العمل وتنفيذ المشاريع المبرمجة خلال السنوات المقبلة بفعالية، لتكون على مستوى المسؤولية التي منحها الشعب المغربي للحكومة بثقته الكبيرة.