الإمارات تفجع المغتربين وتصدر قرارا حاسما لا رجعة فيه بترحيل نهائي لأصحاب هذه الوظائف والمهن !.. "تفاصيل"

أعلن مجلس الوزراء الإماراتي أنه قرر تعديل مواعيدتوطين الوظائف في شركات القطاع الخاص وفقاً لوكالة أنباء الإمارات “وام”.

ومنذ مطلع العام الجاري بات يتعين على الشركات التي يعمل بها أكثر من 50 موظفاً، أن يكون لديها 2% من الموظفين إماراتيون أو سيواجهون غرامات مالية.

وتعد هذه الخطوة الأولى في مبادرة “نافس”، التي تسعى إلى تحقيق هدف نهائي يتمثل في أن يكون 10% من موظفي القطاع الخاص إماراتيين بحلول عام 2026.

ويهدف القانون الااتحادي إلى رفع معدلات التوطين بنسبة 2% سنوياً لتصل إلى 10% بحلول نهاية عام 2026.

وكان مطلوباً من الشركات الخاصة أن يكون لديها 2% من الموظفين المواطنين بحلول نهاية عام 2022 المنصرم. ويتعين عليهم إضافة 2% أخرى بحلول نهاية العام.

وأصدر مجلس الوزراء الإماراتي قرارا بشأن تعديل بعض الأحكام المتعلقة بأهداف مبادرات “نفيس” .

ويتم تقسيم الهدف السنوي للتوطين الآن على مدار العام. يجب أن يكون هناك 1% في الأشهر الستة الأولى من العام و1% إضافية في النصف الثاني من العام.

وهذا يعني أن الشركات التي لا تحقق أهداف التوطين في منتصف العام ستواجه غرامات.

في الوقت الحالي، سيتم تغريم الشركات التي تفشل في تحقيق الأهداف بمعدل 6000 درهم شهرياً أو 72000 درهم سنويا. وستزداد قيمة الغرامات الشهرية المفروضة على شركات القطاع الخاص تدريجياً بمعدل 1000 درهم سنوياً حتى عام 2026.

وأصدرت وزارة الموارد البشرية والتوطين الإماراتية غرامات بقيمة 400 مليون درهم على الشركات الخاصة التي فشلت في تحقيق أهداف التوطين لعام 2022.

ويعمل حاليا أكثر من 50 ألف مواطن إماراتي في القطاع الخاص، منهم 28700 انضم للعمل منذ إطلاق برنامج “نافس”.

وارتفع عدد الإماراتيين في القطاع الخاص بنسبة 70% خلال عام 2022.

محمد.

صحفي متعدد المواهب، يعمل في كتابة المقالات والأخبار في مجالات متنوعة مثل السياسة، الاقتصاد، الثقافة، والرياضة.

قم بمشاركة المقال