قانون الإيجار الجديد يفرح قلوب المصريين ويحررهم من عبودية أصحاب العقارات... تعرفوا على أهم بنوده!

تبحث فئة كبيرة من الشعب المصري عن حالات طرد المستأجر وفقا لقانون الإيجار الذي يعمل على تنظيم العلاقة بين المستأجر والمالك والذي يشتمل على حقوق وواجبات الطرفين، كما يسعى مجلس النواب بإجراء تعديلات تشريعية لترضي الجميع حيث حدد الحالات والتي إذا قام بها المستأجر فإنه يحق للمالك طرده من الوحدة السكنية، ونوضح اليكم عبر سطور هذا المقال ما هي الحالات التي يسمح فيها بطرد المستأجر.

حالات طرد المستأجر

طبقا لما نص عليه قانون الإيجار القديم فإن المادة رقم 18 من القانون على أسباب طرد المستأجر من العقار وهي:

• إذا كان المبني قابل للسقوط وتسبب المستأجر في الهدم أو عمل تعديلات بالمبني دون علم المالك أدت لانهيار العقار.
• امتناع المستأجر أو التأخير في سداد قيمة الإيجار يحق للمالك طرده ولكن يجب إنذاره أولًا وفي حالة عدم الاستجابة بعد 15 يوما يجوز إخراجه من العقار.
• تنازل أو استغناء المستأجر عن الشقة أو العين لأي شخص حتى إذا كان من أقاربه.
• في حالة مخالفة العقد المبرم بين الطرفين والقيام بنشاط مخالف في الوحدة المؤجرة.
• استعمال الوحدة السكنية بشكل يضر بالصحة العامة أو بسلامة المبني أو بصورة مربكة للراحة العامة.
• وفاة المستأجر دون امتداد العقد لزوجته وأبنائه.
• الحكم بالسجن على المستأجر أو الحبس في جريمة مخلة بالشرف ويجوز للمالك فيها طرده من العقار.

تعديلات قانون الايجار القديم

بالوقت الحالي يعقد مجلس النواب جلسات لمناقشة عدد من التغيرات بقانون الايجار القديم وخاصة حالات طرد المستأجر، حيث أكد عدد من النواب أن حالة الطرد النهائي لن تتم حاليا ولكن  سوف ينظم القانون عملية فسخ العقد وانتقاله خلال مدة زمنية مع امكانية رفع قيمة الإيجار، ولذلك اقترح بعضهم على زيادة قيمة الايجار إلى نحو 5 أضعاف ما هو عليه الآن لمدة لا تقل عن 5 سنوات ثم ترفع القيمة إلى 15% لحل مشاكل الايجار القديم

محمد.

صحفي متعدد المواهب، يعمل في كتابة المقالات والأخبار في مجالات متنوعة مثل السياسة، الاقتصاد، الثقافة، والرياضة.

قم بمشاركة المقال