وزارة العمل الأردنية تفجر مفاجأة مفرحة لكل الموظفين بهذه القرارات الجديدة..وما فرضته اغضب اصحاب الشركات..قوانين لن تتوقعها!!

دعت وزارة العمل، السبت، أصحاب العمل، إلى الاطلاع على النظامين الجديدين للسلامة والصحة المهنية اللذين نشرا أخيرا في الجريدة الرسمية، حيث يمكن الاطلاع عليهما من خلال أيقونة "التشريعات" على موقع الوزارة الإلكتروني.

الناطق باسم الوزارة، محمد الزيود، أن النظامين للسلامة والصحة المهنية يدخلان حيز التنفيذ منتصف الشهر المقبل، ويعتبران "نقلة نوعية في تطوير منظومة بيئة العمل ونابع من حرص الوزارة على مواءمة التغيرات في بيئة العمل والتشريعات الناظمة لها ولتوفير بيئة عمل آمنة وسليمة وتوفير الحماية اللازمة للعاملين لضمان سلامتهم وصحتهم في منشآت القطاع الخاص".

والنظامان الجديدان هما نظام العناية الطبية الوقائية والعلاجية للعمال في المؤسسات لسنة 2023 ونظام السلامة والصحة المهنية والوقاية من الأخطار المهنية في المؤسسات لسنة 2023 الصادرين بموجب المادة 85 من قانون العمل.

وأوضح الزيود أن نظام العناية الطبية الوقائية والعلاجية للعمال في المؤسسات لسنة 2023 جاء لوضع أحكام قانونية لمعايير الصحة المهنية تتوافق مع الممارسات والمعايير الدولية ولتوفير العناية الطبية والوقائية والعلاجية للعمال للحد من إصابات العمل أو الإصابة بالأمراض المهنية والاثار الناجمة عنها، مضيفا أن النظام تضمن أيضا إجراء فحوصات طبية دورية للعمال لحمايتهم من الاخطار المهنية في بيئة العمل.

وأشار إلى هذا أن النظام "يزيد من امتثال أصحاب العمل بتوفير بيئة عمل آمنة للعاملين لديهم حفاظا على سلامتهم وصحتهم، لأن هذا يسهم أيضا في زيادة إنتاجية العامل وخفض مدة التعطل ما ينعكس إيجابًا على أعمال هذه المنشآت أو عدم تأخير هذه الأعمال نتيجة ارتفاع إصابات العمل لديها وبالتالي الحفاظ على ديمومة أعمالها".

وحول أبرز بنود النظام، قال الزيود إن النظام يُلزم صاحب العمل الذي يستخدم 50 عاملاً فأكثر بتوفير وحدة طبية في المؤسسة وفروعها لتوفير الرعاية الطبية والصحية، وحدد شروط هذه الوحدة والأجهزة والمعدات اللازم توفرها في هذه الوحدة، أما صاحب العمل الذي يستخدم أقل من 50 عاملاً يلتزم بتوفير العناية الطبية والوقائية والعلاجية من خلال إخضاع أحد العاملين لديه لدورة تدريبية في الإسعافات الأولية لدى الجهات المعتمدة من هيئة تنمية وتطوير المهارات المهنية والتقنية.

وأضاف أن النظام يُلزم صاحب العمل بتعيين الكوادر الطبية حسب درجة خطورة النشاط الاقتصادي الذي تتبع له المؤسسة وحجم العمالة لديها، إضافة إلى استحداث فئة المسعف الطبي المتخصص كأحد الكوادر الطبية التي من الممكن تعيينها في المؤسسة لغايات توفير العناية الطبية للعمال.

وبين أن النظام حدد المؤهلات المطلوب توفرها في كل من الطبيب والممرض والمسعف لغايات اعتماده من قبل الوزارة، كما حدد مهام مزاولو المهن الطبية والصحية في المؤسسة.

ولفت إلى أن النظام يُلزم صاحب العمل اتخاذ الإجراءات والتدابير اللازمة لضمان الحالة الصحية لبعض فئات العمال على وجه الخصوص كالمرأة الحامل وذوي الإعاقة.

أما بخصوص نظام السلامة والصحة المهنية والوقاية من الأخطار المهنية في المؤسسات لسنة 2023 قال الزيود وضع هذا النظام لتحديد الإجراءات والتدابير الوقائية المطلوبة لحماية العاملين في المؤسسات التي تمارس النشاط الاقتصادي من الأخطار المهنية وللحد من حوادث وإصابات العمل والأمراض المهنية بما ينسجم مع معايير السلامة والصحة المهنية العربية والدولية.

وبين الزيود أن هذا النظام يُلزم صاحب العمل الذي يستخدم عشرين عاملاً بوضع سياسة للسلامة والصحة المهنية وفق النموذج المعتمد من وزارة العمل، وإلزام صاحب العمل الذي يستخدم 20 عاملاً فأكثر بإجراء تقييم للمخاطر المهنية في بيئة العمل.

وأضاف أن النظام يُلزم صاحب العمل بمتابعة حوادث العمل أو الحوادث الوشيكة وتبليغ الوزارة وإعداد خطة للطوارئ في المؤسسة، بالإضافة إلى توفير امكانية الوصول والترتيبات التيسيرية المعقولة والأشكال الميسرة اللازمة للأشخاص ذوي الإعاقة العاملين في المؤسسة لوقايتهم من مصادر الأخطار في بيئة العمل.

وأشار إلى أنه لغايات تفعيل هذه الأنظمة قامت الوزارة بإعداد مسودات للتعليمات الصادرة بموجب الأنظمة الخاصة بالسلامة والصحة المهنية.

الاء.

صحفي متعدد المواهب، يعمل في كتابة المقالات والأخبار في مجالات متنوعة مثل السياسة، الاقتصاد، الثقافة، والرياضة.

قم بمشاركة المقال