قم بمشاركة المقال
أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية أن موازنة العام المالي الحالي ٢٠٢٣/ ٢٠٢٤ تهدف إلى توسيع شبكة الحماية الاجتماعية وتخفيف الآثار التضخمية عن المواطنين بقدر الإمكان. وقد بلغت مخصصات الدعم والحماية الاجتماعية ٥٢٩.٧ مليار جنيه، بزيادة تقدر بنحو ٤٨.٨٪ عن العام المالي الماضي.
وأوضح الوزير أنه تم تخصيص ١٢٧.٧ مليار جنيه لدعم السلع التموينية و ٣١ مليار جنيه لتمويل برامج "الضمان الاجتماعي وتكافل وكرامة"، بالإضافة إلى تخصيص ١٤.١ مليار جنيه للتأمين الصحي والأدوية وعلاج غير القادرين على نفقة الدولة و ١٠.٢ مليار جنيه لدعم الإسكان الاجتماعي للمحدودين والمتوسطي الدخل بزيادة ١٠٣.٥٪ عن العام المالي الماضي.
اقرأ أيضاً
وتم أيضًا تخصيص ٣.٥ مليار جنيه لتغطية تكلفة توصيل خدمات الغاز الطبيعي للمنازل، و ٢٠٢ مليار جنيه مساهمات الخزانة العامة لصناديق المعاشات بمعدل نمو سنوي ٦٪. وبذلك يكون قد تم سداد ٧٠١ مليار جنيه للهيئة القومية للتأمين الاجتماعي منذ توقيع اتفاق فض التشابكات مع وزارة التضامن الاجتماعي في ٢٠١٩.
أشار الوزير إلى أنه تم الالتزام في الموازنة الحالية بالتزامات القطاع الصحي والتعليم الجامعي وقبل الجامعي والبحث العلمي، والتي بلغت قيمتها ٣٩٧ مليار جنيه. وتم تخصيص ٦٩١.٥ مليار جنيه لهذه القطاعات. وأوضح أن ٤٧٠ مليار جنيه تم تخصيصها للرواتب وتحسين أوضاع العاملين في الدولة. تم تقديم حزمة تحسين الرواتب مبكرًا ولم يقل الحد الأدنى للزيادات المقررة للعاملين في الدولة وأصحاب الكادرات الخاصة عن ألف جنيه شهريًا اعتبارًا من أبريل ٢٠٢٣.
اقرأ أيضاً
وأضاف الوزير أن الموازنة الحالية تشمل تخصيص ٣.٧ مليار جنيه لتعيين ٧٠ ألف معلم وطبيب وصيدلي وتلبية الاحتياجات الأخرى في مختلف قطاعات الدولة. وتبلغ تكلفة حركة ترقيات العاملين في الدولة نصف مليار جنيه. وتم زيادة حد الإعفاء الضريبي للعاملين في الحكومة والقطاع الخاص بنسبة ٥٠٪، بتكلفة سنوية تزيد عن ١٠ مليارات جنيه.