بسبب ارتفاع نسبة الإناث في مصر... القضاء المصري يفرح الرجال الراغبين بالتعدد في الزوجات بشروط ميسرة للغاية ...تعرف عليها!

نشرت إحدى الصحف المصرية مشروع قانون للأحوال الشخصية، وقدمته نشوى الديب، عضو في مجلس النواب. وأشارت الديب إلى أن القانون الجديد يضع شروطًا لتعدد الزوجات والزواج الثاني.

وينص مشروع القانون في المادة 14 على أنه "إذا رغب الزوج في التعدد، فيجب أن يقدم طلبًا لقاضي محكمة الأسرة لإعلام الزوجة برغبته في الزواج من أخرى، ويجب أن تعبر الزوجة عن رأيها في الموافقة أو الرفض، ويجب أن يُعلم الزوجة المراد الزواج بها بأن لديه زوجة أو زوجات أخرى".

وبحسب المادة 15 من مشروع قانون الأحوال الشخصية، يجب على المحكمة استدعاء الزوجة المراد الزواج بها للمثول أمام القاضي. وإذا لم تحضر الزوجة أو امتنعت عن استلام الإعلان، فإن ذلك يعتبر موافقة منها على التعدد، وبذلك يكون الإعلان قد استوفى شكله القانوني.

تنص المادة 16 من مشروع القانون على أنه في حالة رغبة الزوجة في التزوج بشخص آخر أو بالوكالة، يتم عقد جلسة مع القاضي للتحقق من موافقتها على التعدد. إذا رفضت الموافقة على تعدد زوجها، وأصر الزوج على طلبه، يحاول القاضي إجراء محاولة لإصلاح الوضع بينهما. إذا فشلت المحاولة واستمر الزوج والزوجة في مواقفهما، وطلبت الزوجة الطلاق، يتعين على الزوج أن يودع مبلغًا ماليًا في خزينة المحكمة خلال شهر من تاريخ الطلب. إذا لم يقم بذلك، يعتبر متراجعًا عن طلب التعدد.

وينص مشروع القانون على أنه إذا لم تطلب الزوجة الطلاق ووافقت على الزواج بشخص آخر واستمرت في الحياة الزوجية، يجب على الزوج أن يؤدي واجباته الزوجية والمالية وأن يحدد مبلغًا لنفقتها ونفقة أولادها إن كان لديها أولاد، بحيث يتم تلبية جميع احتياجاتهم بشكل مناسب ويكون ما ينفقه الزوج قبل طلب التعدد. كما يجب على الزوج أن يشرف ويتابع تربية الأبناء وأي التزامات أخرى يراها القاضي مشروعة. إذا وافق الزوج على التعدد، يتم الاعتراف له بالتعدد ويحق للزوجة طلب الطلاق مع الاحتفاظ بحقوقها كمطلقة إذا لم يلتزم الزوج بهذه الالتزامات.

ويحدد مشروع القانون أيضًا أنه في حالة رفض الزوج الالتزام بالحقوق والواجبات المذكورة وطلبت الزوجة الطلاق، يتم إحالة القضية إلى المحكمة المختصة للنظر في طلب الطلاق واعتراف الحقوق المترتبة على الطلاق، مع إعطاء مهلة للزوج لتنفيذ جميع الحقوق. إذا قام بذلك، يتم الاعتراف له بالتعدد، وإلا يظل طلب الطلاق معلقًا حتى يتم استيفاء جميع الحقوق.

وفي حالة وجود شرط مسبق في عقد الزواج بشأن تنظيم الحقوق والواجبات في حالة رغبة الزوج في التعدد، يكتفى بإقرار قاضي محكمة الأسرة بصفته قاضيًا للأمور المستعجلة بما تم الاتفاق عليه.

تعرف المادة الرابعة في مشروع القانون الزواج على أنها عقد رضائي بين رجل وامرأة، بهدف حل كلاهما للآخر شرعًا، وذلك من أجل الاستقرار والسكن والمودة والرحمة، وذلك من أجل تكوين أسرة مستقرة. ويتطلب العقد أن يكون صحيحًا وأن يتم بموافقة الطرفين.

وفي المقابل، تنص الفقرة الأولى من المادة الخامسة في مشروع القانون على أنه لا يجوز تزويج أي شخص قبل أن يبلغ من العمر ثمانية عشرة سنة كاملة.

ويتضمن مشروع القانون أيضًا عقوبة لأولئك الذين يقومون بعقد زواج قاصر دون السن المحددة في المادة الخامسة. وتشمل العقوبة الحبس لمدة لا تقل عن ثلاثة أشهر ولا تزيد عن سنة. ويشمل العقاب أيضًا أولئك الذين يساهمون في عقد الزواج أو يوافقون عليه أو يشهدون عليه أو يثبتونه بأي شكل من الأشكال، ما لم يكن ذلك بأمر من القاضي المختص. ولا يجوز التنازل عن العقوبة وفقًا لأي قانون آخر.

هنادي مكرم

صحفي متعدد المواهب، يعمل في كتابة المقالات والأخبار في مجالات متنوعة مثل السياسة، الاقتصاد، الثقافة، والرياضة.

قم بمشاركة المقال