فاجعة تهدد اقتصاد مصر.. في هذا الموعد القريب سينتهي الجنيه تمامًا ويسحقه الدولار بقوة!

أظهر استطلاع حديث أجرته رويترز أن الاقتصاد المصري سيشهد نمواً أبطأ مما كان متوقعاً في البداية، في حين سيتراجع قيمة الجنيه المصري قليلاً عن التوقعات السابقة.

تعاني مصر منذ وقت طويل من نقص في العملات الأجنبية ومعدلات تضخم عالية وزيادة في الديون، وعلى الرغم من ذلك، ما زال الاقتصاد المصري يحقق نمواً ملحوظاً في ظل التحديات الاقتصادية العالمية الناجمة عن جائحة كوفيد-19 والصراع الأوكراني.

في ديسمبر الماضي، توصلت الحكومة المصرية إلى اتفاق مع صندوق النقد الدولي للحصول على قرض بقيمة 3 مليارات دولار، وذلك في إطار التزامات بتبني نظام سعر صرف مرن وتقليص دور الحكومة في الاقتصاد وتعزيز القطاع الخاص.

ومع ذلك، تم تأجيل المراجعة الأولى للبرنامج بسبب استمرار استقرار سعر صرف الجنيه عند مستوى 30.85 جنيه للدولار منذ مارس.

ووفقًا للاستطلاع الذي أجرته رويترز، فإن متوسط توقعات النمو الاقتصادي للسنة المالية التي بدأت في يوليو تقدر بنسبة 4.2%، وهو انخفاض طفيف عن التوقعات السابقة في أبريل التي كانت تشير إلى نمو بنسبة 4.5%.

وتشير التوقعات إلى تحسن النمو الاقتصادي في السنة المالية 2024-2025، حيث من المتوقع أن يصل إلى 4.8%.

وفيما يتعلق بقيمة الجنيه المصري، فإن التوقعات تشير إلى أنه من المتوقع أن ينخفض إلى 34.8 جنيه مقابل الدولار بحلول نهاية العام الحالي، وهو رقم أقل قليلاً من التوقعات السابقة التي كانت تشير إلى انخفاضه إلى 34 جنيهاً.

توقع الخبراء الاقتصاديون أن ينخفض الجنيه المصري إلى 36.95 مقابل الدولار بحلول نهاية عام 2024، وإلى 38.90 في العام التالي. وقد فقدت العملة نحو 50% من قيمتها مقابل الدولار منذ مارس 2022، وتواجه ضغوطًا في السوق الموازية.

وقد ارتفع معدل التضخم السنوي في المدن المصرية إلى مستوى قياسي عند 35.7% في يونيو حزيران، متجاوزًا أعلى مستوياته في عام 2017، بعد خفض قيمة الجنيه بشكل حاد ضمن برنامج سابق لصندوق النقد الدولي.

ووفقًا لتوقعات 11 خبيرًا اقتصاديًا استطلعت آراءهم من قبل رويترز، يتوقع أن ينخفض معدل التضخم في المدن المصرية إلى 22% بحلول نهاية السنة المالية الحالية في يونيو 2024، ومن ثم ينخفض إلى 13% في العام التالي.

وفي استطلاع سابق في أبريل، كان متوسط توقعات خبراء الاقتصاد لمعدل التضخم في المدن المصرية هو 20.9% للسنة المالية 2023-2024، و 9.3% للسنة المالية 2024-2025.

ويعتقد المصرفيون والمحللون أن زيادة في المعروض النقدي تم استخدامها لتغطية العجز المتزايد في الميزانية، مما يتوقع أن يؤدي إلى ارتفاع أكبر في معدل التضخم وزيادة الضغوط على الجنيه المصري.

هنادي مكرم

صحفي متعدد المواهب، يعمل في كتابة المقالات والأخبار في مجالات متنوعة مثل السياسة، الاقتصاد، الثقافة، والرياضة.

قم بمشاركة المقال