قم بمشاركة المقال
تشير المعطيات القائمة إلى احتمالية قرب حدوث تعويم جديد للجنيه المصري خلال الفترة المقبلة. قد يعلن البنوك التابعة للحكومة المصرية عن إصدار شهادات دولارية جديدة بعائد سنوي يبلغ سبعة في المئة. كما قد يتم زيادة حصيلة برنامج الطروحات الحكومية. هذه المؤشرات القوية تعزز الاتجاه إلى تخفيض قيمة الجنيه المصري مقابل الدولار.
وفقًا لمصادر مطلعة، تمكنت الحكومة المصرية من الحصول على حصيلة دولارية كبيرة خلال الفترة الماضية. وذلك بفضل سيطرتها القوية على الواردات، وزيادة عائدات السياحة وقناة السويس. هذا التطور يعزز الاتجاه إلى تنفيذ أحد أهم اشتراطات صندوق النقد الدولي. وهي الحفاظ على سعر صرف مرن للدولار مقابل الجنيه المصري.