قم بمشاركة المقال
تختلف توقعات المحللين في مصر بشأن القرار الذي ستتخذه لجنة تسعير المنتجات البترولية خلال الربع الثالث من العام الحالي، بين التثبيت أو الزيادة. ورغم الزيادات المتتالية التي أقرتها اللجنة على أسعار البنزين والسولار خلال النصف الأول من العام، يرى البعض أنها غير كافية أمام معدلات انخفاض سعر الجنيه أمام الدولار التي تجاوزت 63% على مدار العام الماضي.
ومن هنا، يتجه معظم المحللين نحو توقع زيادة في أسعار المحروقات، خاصة البنزين، بهدف تخفيف الضغوط على الموازنة العامة للدولة. وفي المقابل، يميل البعض الآخر نحو تثبيت أسعار المنتجات البترولية خلال الربع الحالي، لاستقرار أسعار النفط عالميًا وتجنب ارتفاع معدلات التضخم التي بلغت 35.7% في يونيو الماضي.
اقرأ أيضاً
وتعتمد مصر على آلية لتسعير المواد البترولية بشكل ربع سنوي، وتأخذ في الاعتبار أسعار خام برنت وسعر صرف الجنيه أمام الدولار، بالإضافة إلى تكلفة النقل والتخزين. وتخصص موازنة العام الحالي نحو 119.4 مليار جنيه لدعم المواد البترولية.
وقد أعرب معتصم الشهيدي، عضو مجلس إدارة شركة هوريزون لتداول الأوراق المالية، عن توقعه بزيادة في أسعار المحروقات، في حين رأى محمود جاد، محلل مالي في شركة العربي الإفريقي لتداول الأوراق المالية، أنه من المناسب تثبيت أسعار تلك المنتجات خلال الربع الحالي.