"لا تقترفوا هذه المخالفات في العمل"... قانون العمل العماني الجديد يفجع الموظفين ويكشف عن سلسلة مخالفات تأخذ من رصيد الموظف في الاجازات!

يحق للقوى العاملة الوطنية خلال مدة الخدمة إجازة أسبوعية وسنوية وخاصة وغيرها، لذا فقد تناول قانون العمل الجديد فصل “الإجازات” بـ 8 مواد مقارنةً بالقانون السابق الذي تضمن 7 مواد، فما الإضافة التي يُقدمها قانون العمل الجديد فيما يتعلق بـ “الإجازات”؟

تواصلت “أثير” مع نايف بن خالد القري – محامٍ متخصص في قانون العمل- ليُجيبنا عن ذلك، حيث أوضح في بداية حديثه بأن قانون العمل الجديد ضم ميزات لم تكن موجودة في القانون السابق.

وبيّن القري بأن القانون أعطى إجازة 15 يومًا طوال العام للعامل العماني لمرافقة مريض تربطه به علاقة زوجية أو صلة قرابة حتى الدرجة الثانية، وإجازة 10 أيام في حالة وفاة الزوجة أو أحد الأبناء أو البنات، ولم يكن هناك أي نص على الإجازة مدفوعة الأجر والآن يوجد نص، والإجازة المرضية كانت كحد أقصى 70 يومًا والآن أصبحت 182 يومًا وإجازة الوضع بالنسبة للمرأة كانت 50 يومًا ومحددة بعدد مرات معينة خلال مدة الخدمة، فأصبحت الآن 98 يومًا دون تحديد عدد المرات خلال مدة الخدمة؛ فالمرأة العاملة في المنشأة تستفيد من إجازة الوضع في كل مرة.

وهنا قد يسأل البعض: كيف سيتحمل صاحب العمل صرف أجر العامل بعد تمديد مدد “الإجازات” واستحداثها؟

يجيبنا عن ذلك القري بقوله: قانون الحماية الاجتماعية نصّ على أن أجور الإجازات غير الاعتيادية والإجازات المرضية سيتم تغطيتها من صندوق الحماية الاجتماعية وهذا يُزيل عبئًا كبيرًا من على كاهل صاحب العمل ويجع

محمد.

صحفي متعدد المواهب، يعمل في كتابة المقالات والأخبار في مجالات متنوعة مثل السياسة، الاقتصاد، الثقافة، والرياضة.

قم بمشاركة المقال