قم بمشاركة المقال

whatsapp icon facebook icon twitter icon telegram icon

"جهزوا أوراقكم"... وزارة العمل المصرية تفجر مفاجأة دسمة للراغبين بالعمل في الخليج وتصدر بيانا عاجلا جعل الشباب المصري في حالة سعادة غامرة ..."تفاصيل"

"جهزوا أوراقكم"... وزارة العمل المصرية تفجر مفاجأة دسمة للراغبين بالعمل في الخليج وتصدر بيانا عاجلا جعل الشباب المصري في حالة سعادة غامرة ..."تفاصيل"
نشر: verified icon محمد. 26 يوليو 2023 الساعة 08:00 مساءاً

أعلنت وزارة العمل، اليوم الأربعاء، إلغاء تراخيص 3 شركات إلحاق عمالة بالخارج، وإيقاف نشاط 11 شركة، ورفع الإيقاف عن نشاط شركة أخرى، لمخالفتهم أحكام قانون العمل والقرارات الوزارية المنفذة له، وكذلك حظر التعامل مع 3 شركات سعودية ثبت عدم التزامها مع شركات مصرية، بشأن القواعد المنظمة لتشغيل العمالة المصرية بموسم الحج.

وتأتي تلك القرارات في إطار توجيهات وزير العمل حسن شحاتة بضرورة الحرص على حقوق العمالة المصرية الراغبة في السفر للعمل بالخارج، وعلى وجودها اللائق بأسواق العمل الخارجية، وتوجيهاته المستمرة بالقيام بالتفتيش على أوضاع ونشاط شركات إلحاق العمالة بالمحافظات، للتأكد من مراعاتها لأحكام القانون.

وبحسب بيان صحفي اليوم الثلاثاء، أوضحت الوزارة صدور قرارات وزارية بإلغاء تراخيص 3 شركات هينسر الخليج ترخيص رقم 863، والموسي ترخيص رقم 736، وكدي ترخيص رقم 1310، وبإيقاف نشاط الشركات المصرية التالية: سى في ترخيص رقم 1308، وبيت الخبرة ترخيص رقم 792، وفرست ترخيص رقم 9، وأمازون ترخيص رقم 1273، والنسر الذهبى ترخيص رقم 29، والبيومي ترخيص رقم 828، وكى نايتس ترخيص رقم 1285، والمملكة ترخيص رقم 865، والطارق ترخيص رقم 411، والتجمع العربى ترخيص رقم 1194، والاتحاد الدولي ترخيص 602، وذلك لحين توفيق أوضاعها وفق شروط منح الترخيص التي حددتها الوزارة فى قانون العمل رقم 12 لسنة 2003، كما جاءت القرارات برفع الايقاف عن شركة أبو غازى لإلحاق العمالة التي تحمل ترخيص رقم 150 لزوال أسباب الوقف، وأيضا حظر التعامل مع شركات سعودية لم تلتزم بما اتفقت عليه مع شركات إلحاق عمالة مصرية، وهي: أضواء المشاعر، والقبول للحلاقة، ومنار المشاعر.

وجاء في البيان أن القانون حدد شروط إلغاء أو إيقاف الترخيص عند ثبوت بعض الحالات كفقد الشركة شرط من الشروط، أو تقاضى أية مبالغ من العامل نظير تشغيله بالمخالفة لأحكامه- نص القانون على أن تحصل الشركة على نسبة 2% فقط من إجمالي راتب السنة الأولى فقط للمتعاقد نظير توفير فرصة العمل، أو أن الشركة قدمت بيانات غير صحيحة للحصول على الترخيص.

محمد.

محمد.

صحفي متعدد المواهب، يعمل في كتابة المقالات والأخبار في مجالات متنوعة مثل السياسة، الاقتصاد، الثقافة، والرياضة.

قم بمشاركة المقال

whatsapp icon facebook icon twitter icon telegram icon

المزيــــــد