منظومة الحماية الاجتماعية العمانية تدخل الفرحة لقلوب العمانيين بجميع فئاتهم وتكشف حجم المعونات المالية لكل فئة ..."إليكم التفاصيل"

 أكّد عددٌ من المواطنين لوكالة الأنباء العُمانية أنّ منظومة الحماية الاجتماعية تُحقق منافع اجتماعية وتُسهم في تحسين جودة الحياة كونها تلامس جميع فئات المجتمع عبر توفير الحماية الاجتماعية اللائقة والعادلة والتغطية التأمينية وتعزيز الشراكة المجتمعية وحفاظها على حقوق الأجيال الحالية والمستقبلية.

وقال مبارك بن خميس الحمداني إنّه مما لا شك فيه أنَّ موضوع (سياسات الحماية الاجتماعية) ومنظومتها هو أحد الملفات التي يرتكز عليها النموذج التنموي الجديد لسلطنة عُمان، وأنه في الواقع لا يمكن فصل السياسة الاجتماعية عن بقية مكونات السياسة العامة الأخرى كالسياسات الاقتصادية وسياسات سوق العمل وغيرها.

ورأى أنّ الجهد الراهن في إرساء إطار تشريعي ومؤسسي ومنظومي متكامل للحماية الاجتماعية سيُتيح لصنّاع السياسة العامة في سلطنة عُمان التحرك في خيارات أكثر وضوحًا ودقة، مؤكدًا على أهمية منظومة الحماية الاجتماعية، حيث إنها ستُساعد دون أدنى شك أولًا في تكوين قاعدة بيانات متكاملة حول أوضاع المجتمع في سلطنة عُمان وهذا مدخل مهم لرسم السياسات الاجتماعية وفهم طبيعة التركيب المجتمعي خاصة من ناحية الدخل واستحقاق المساعدات والمنافع.

ولفت إلى أنّ منظومة الحماية الاجتماعية ستُسهم في توجيه أفضل للمنافع والمساعدات الاجتماعية لتلامس الفئات الأكثر احتياجًا وهي تتسق في الوقت ذاته مع تطوير الفئات النوعية وتمكينها للانتقال إلى جودة الحياة وخاصة فئات الأطفال وكبار السن والنساء في مراحل الإنجاب والولادة، مُبينًا أنّ المنظومة سوف تدفع المجتمع نحو مزيد من ديمومة الإنتاج لكافة الفئات الاجتماعية من ناحية، وتمكين أكبر للفئات الأكثر احتياجًا، وتوفير إطار متكامل للرعاية الاجتماعية يستهدف الفرد منذ سن الولادة وإلى ما بعد الوفاة.

وأشار إلى أنّ حوكمة هذه المنظومة ضمن إطار تشريعي ومؤسسي جامع من شأنه أن يجعل من مسألة معالجة فجوات السياسة أمرًا ممكنًا، وسيساعد صانع السياسة الاجتماعية في اختيار وابتكار البرامج والمبادرات التي من شأنها تمكين بعض الفئات المجتمعية وصولًا إلى تحقيق مرادين أساسيين: ضمان حيوية كل الفئات الاجتماعية وإسهامها اقتصاديًّا من ناحية والوصول إلى تشكل اجتماعي معقول للديموغرافيا ينشط الاقتصاد ويحفظ ديمومة الاستقرار المجتمعي.

ووضّحت هدى بنت سالم الخاطرية أنّ منظومة الحماية الاجتماعية تُعدّ أحد الأركان الأساسية في أيّ دولة، وتهدف إلى توفير الدعم والرعاية للفئات الأكثر احتياجًا، وتحسين جودة حياة الأفراد وتلبية احتياجاتهم الأساسية في مجال الرعاية الصحية والسكن والتعليم والدخل.

وأضافت أنّ منظومات الحماية الاجتماعية تختلف من دولة إلى أخرى لتأثرها بالعوامل الاقتصادية والاجتماعية والسياسية لكل بلد، كما تُعدُّ منظومة الحماية الاجتماعية إحدى أهم ركائز التنمية الشاملة، حيث تعمل على تحقيق المساواة الاجتماعية، ومعالجة التحدّيات الاجتماعية والاقتصادية التي تواجه بعض الفئات من الناس وتوفير فرصة أفضل للتنمية والتقدم.

وأكّدت أنّ منظومة الحماية الاجتماعية تتبنى برامج وخدمات المساعدات المالية والتأمين وأنظمة التقاعد والحماية الاجتماعية للأشخاص ذوي الإعاقة وكبار السن والأطفال والفئات ذات الاحتياج الاقتصادي والاجتماعي، فمن خلال تطبيقها ستُعزز الاستقرار الاجتماعي وتحقق التكافل الاجتماعي في المجتمع.

كما أكّدت على أنّ منظومة الحياة الاجتماعية ستُسهم في تعزيز الإنصاف الاجتماعي والتحسين في الصحة والتعليم، بالإضافة إلى تعزيز الإنصاف الاجتماعي وتقليل الفجوة بين الطبقات الاجتماعية مما يؤدي إلى زيادة التضامن الاجتماعي وتحقيق التكافل الاجتماعي بين أفراد المجتمع معتبرة أنّ منظومة الحماية الاجتماعية تُعدُّ أداة أساسية لتحقيق التنمية الاجتماعية والاقتصادية المستدامة وضمان حياة كريمة لجميع أفراد المجتمع، كما تعد الدول مسؤولة عن تطوير وتنفيذ هذه المنظومة بشكل فاعل لتحقيق العدالة الاجتماعية والتنمية المستدامة.

من جانبه أكّد الدكتور رجب بن علي العويسي أنّ ما ترسمه منظومة الحماية الاجتماعية من استحقاقات قادمة على المستوى الفردي والمؤسسي والمجتمعي، في ظل المتغيرات الحاصلة والمعطيات الاقتصادية والاجتماعية يعكس أولوية المواطن في الرؤية السامية، واهتمام وحرص جلالة السلطان المعظم بتوفير الحياة الكريمة والعيش الآمن للمواطن، ولعل ما تحمله هذه المنظومة من مرتكزات وغايات واستراتيجيات وملامح تحول قادمة سيكون لها حضورها في أبجديات السلوك الاجتماعي العام.

وذكر أنّ ما يمكن أن تُحققه منظومة الحماية الاجتماعية في ظل مرتكزاتها وأهدافها وغاياتها والطموحات الوطنية نحوها، وما باتت تسقطه من براهين وشواهد نجاح، أو باتت تحمله للمستقبل من فرص البناء والإيجابية والعطاء بلا حدود والعمل بلا توقف في استنهاض للذات العُمانية.

من جانبها قالت الدكتورة أمل بنت طالب الجهورية إنّ منظومة الحماية الاجتماعية تشكّل مرحلة مهمة من مراحل العمل الوطنية التي تأتي مواكبة لمتطلبات "رؤية عُمان 2040"، ومنسجمة مع الكثير من التوجهات لتحقيق وتنفيذ رؤية وسياسة الحكومة المتعلقة بالحماية الاجتماعية، الذي يسعى لتوفير التغطية والحماية الاجتماعية اللائقة والعادلة والكافية لمختلف فئات المجتمع، وإنشاء منظومة متكاملة ومستدامة للحماية الاجتماعية.

وأضافت أنّ المنظومة تعكس أهميتها الكبيرة من جهة، واستشعار المواطنين لمستوى الاهتمام والرعاية التي تعمل عليها نهضة عُمان المتجددة بقيادة حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم /حفظه الله ورعاه/ لرفع كفاءة الجهاز الإداري للدولة بما يُسهم في تجويد الخدمات والمنافع المقدمة للمواطنين ورسم السياسية الداعمة لذلك في مختلف المجالات.

وقال سالم بن علي الحارثي إنّ نظام الحماية الاجتماعية يُعدُّ ركيزة مهمة لأيّ مجتمع يهدف إلى ضمان رفاهية وأمن مواطنيه ويشمل مجموعة واسعة من السياسات والبرامج والمبادرات المصممة لحماية الأفراد والمجتمعات من مختلف المخاطر ونقاط الضعف، مثل المرض والإعاقة والشيخوخة وغيرها.

وفي السياق ذاته قالت مدرين بنت خميس المكتومية إنّ منظومة الحماية الاجتماعية تأتي في مرحلة فارقة من تاريخ سلطنة عُمان، حيث سيقضي على بعض التحدّيات التي كانت تواجه العديد من المبادرات التي تستهدف خدمة المواطن العُماني، ومن فوائده التي ستعود بالنفع المباشر على المواطن والمقيم.

وأضافت أنّ المنظومة تتضمن (برنامج الادخار) حتى وإن كان اختياريًّا للعُمانيين ويجمع عدة مزايا منها إمكانية التخطيط لمستحقات إضافية عند التقاعد، أو جدولة مستحقات لعدة سنوات تسبق سن التقاعد المحدّد في القانون، أو تحديد المستحقات التقاعدية بما يزيد على الأجر الخاضع للاشتراك المقرر في تأمين كبار السن.

وذكرت أنّ المنظومة تتضمن كذلك برنامجين، الأول يسمى برنامج "التأمين الاجتماعي على مخاطر الأمان الوظيفي" وسيغطّي المؤمّن عليه في حالات إنهاء الخدمة لأسباب خارجة عن إرادة المؤمّن عليه، وأما البرنامج الثاني فهو "التأمين الاجتماعي على إجازات الأمومة" ويراعي مراعاة فترة الوضع والرضاعة، ويهدف إلى تغطية دخل المرأة العاملة بموجب منظومة تأمين اجتماعية تكافلية لتعزيز الحماية الاجتماعية للأسرة.

من جانبه أوضح محمد بن حسن العنسي أنّ منظومة الحماية الاجتماعية الجديدة ستحقق الاستقرار المعيشي للمواطنين، كما ستعمل على مكافئة الفرص بينهم مما سيؤسس للمنظومة حماية اجتماعية متكاملة بين الجميع، مضيفًا أنّ منظومة الحماية الاجتماعية تتوافق مع "رؤية عُمان 2040" المتصلة بمحور الإنسان والمجتمع التي ضمن أولوياتها الرفاه والحماية الاجتماعية، وستوفر التغطية الاجتماعية اللائقة والعادلة والكافية لمختلف فئات المجتمع منذ الطفولة حتى الشيخوخة، إضافة إلى حالات الإعاقة.

ووضّح مصطفى بن أحمد سلمان أنّ منظومة الحماية الاجتماعية ستوحد المنافع لجميع المواطنين سواء العاملين في القطاع العام أو الخاص، منبهًا أنّ المنظومة أوجدت ميزات جديدة ليستفيد المتقاعدين منها بشكل كبير، مما ستدعم من استقرار المجتمع ورفاهيته.

وأشارت وفاء بنت حمود الغساني إلى أنّ منظومة الحماية الاجتماعية شاملة لكافة فئات شرائح المجتمع والتي تشمل على جميع البيانات المجتمعية الموحدة من أجل العمل على برامج المنافع النقدية وبرامج التأمين الاجتماعي لكل من كبار السن والأطفال والأيتام والأرامل والأسر الأقل دخلًا والمتقاعدين من فئة كبار السن.

وأضافت أنّ المنظومة تُقدم برامج تقاعدية موحدة لكل القطاعات في سوق العمل سواء كانت حكومية أم خاصة تغطي مرحلة التقاعد، ومخاطر الوفاة والعجز، وإصابات العمل والأمراض المهنية، وبشروط استحقاق واضحة وأحكام موحدة، حيث تعد هذه المنظومة نقلة نوعية مميزة، وتعد امتدادًا للاهتمام المتواصل بالبُعد الاجتماعي في سلطنة عُمان.

محمد.

صحفي متعدد المواهب، يعمل في كتابة المقالات والأخبار في مجالات متنوعة مثل السياسة، الاقتصاد، الثقافة، والرياضة.

قم بمشاركة المقال