لغاية 40 جنيه.. بنك مصري يتوقع سقوط الجنيه أمام الدولار الأمريكي بطريقة مفجعة في هذا الموعد.. صدمة أرعبت أم الدنيا!

وفقًا لتقرير حديث صدر من وحدة أبحاث "بي إم أي - PMI" التابعة لمؤسسة "فيتش سوليوشنز"، يتوقع أن يستمر الجنيه المصري في التراجع أمام العملات الأجنبية حتى نهاية هذا العام، قبل أن يشهد ارتفاعًا طفيفًا في عامي 2024 و2025.

وأعلن رئيس الوزراء المصري، الدكتور مصطفى مدبولي، خلال مؤتمر صحفي عُقد يوم الثلاثاء الماضي، أن الحكومة قد أبرمت عقودًا لبيع أصول حكومية للشركات الخاصة بقيمة 1.9 مليار دولار حتى الآن في إطار خطة الطروحات الحكومية.

تواجه مصر أزمة نقص في النقد الأجنبي منذ مارس الماضي، بسبب التضخم العالمي والحرب الروسية الأوكرانية التي أدت إلى ارتفاع فاتورة الواردات وخروج الاستثمارات الأجنبية غير المباشرة التي كانت تمثل جزءًا كبيرًا من السيولة الدولارية في البلاد. ومنذ ذلك الحين، حاولت الحكومة ترشيد الاستيراد للسيطرة على مواردها من الدولار، وتوصلت إلى اتفاق مع صندوق النقد الدولي للحصول على قرض بقيمة 3 مليارات دولار مقابل برنامج للإصلاح الاقتصادي يستند إلى تحرير كامل لسعر الصرف وبيع عدد من الأصول الحكومية.

وفي توقعاتها للجنيه المصري والفائدة، توقعت وحدة أبحاث "بي إم أي - PMI" في تقريرها أن الجنيه المصري سيفقد حوالي 20٪ من قيمته أمام الدولار الأمريكي، ليصل إلى حوالي 38 جنيهًا للدولار بحلول نهاية عام 2023.

توقعت الوحدة أيضًا أن يتراجع الدولار أمام الجنيه العام المقبل، حيث سيصل إلى مستوى 37 جنيهًا للدولار الواحد، ومن المتوقع أن يصل إلى مستوى 36.5 في عام 2025.

كما توقعت الوحدة انخفاض معدل الفائدة إلى 12.25٪ في العام المقبل، ومن المتوقع أن ينخفض المعدل إلى 8٪ بحلول عام 2025.

وأضاف التقرير: "نعتقد أن البنك المركزي المصري سيسمح للعملة بالضعف بالتزامن مع تدفق رأس المال للاقتصاد المصري وتأمين السيولة الدولارية المطلوبة لهذا الإجراء، وذلك عبر برنامج الطروحات الحكومية، إذ سيسمح هذا المزيج للسعر الرسمي للدولار بالتقارب مع سعر السوق السوداء".

ومع ذلك، تراكم ضغوط الأسعار هو أحد الأسباب التي دفعت مصر إلى الانتظار قبل أن تقرر خفض قيمة الجنيه مرة أخرى. حيث ارتفع معدل التضخم إلى مستوى قياسي تجاوز 35٪ في يونيو.

في الوقت نفسه، أعلن رئيس الوزراء المصري يوم الثلاثاء الماضي أن الحكومة تعمل على زيادة الإيرادات الدولارية إلى 70 مليار دولار بحلول عام 2026، وأضاف أن الدولة تهدف إلى زيادة الصادرات السلعية والسياحية بنسبة 20٪.

وفي الوقت نفسه، أعلنت وزيرة التخطيط المصرية، هالة السعيد، خلال المؤتمر الصحفي، أن الحكومة قد باعت حصصًا أقلية في 3 شركات في صندوق ما قبل الطروحات بنسب تتراوح بين 25٪ و 30٪، بقيمة 800 مليون دولار لشركة أبوظبي التنموية القابضة "إيه.دي.كيو" الإماراتية.

تتوقع الحكومة المصرية أن تحقق إيرادات بقيمة 88 مليار دولار من الصادرات السلعية بحلول عام 2026. وتعتبر هذه الصادرات جزءًا أساسيًا من خطة الحكومة لتعزيز الاقتصاد المصري وزيادة العملة الصعبة في البلاد.

بالإضافة إلى ذلك، من المتوقع أن تحقق الحكومة إيرادات بقيمة 20 مليار دولار من قطاع السياحة. يعتبر السياحة من أهم القطاعات الاقتصادية في مصر، حيث يزور البلاد ملايين السياح سنويًا للاستمتاع بمعالمها السياحية الرائعة والثقافة الفريدة التي تتمتع بها.

من جانب آخر، يعتبر تحويلات المصريين في الخارج مصدرًا هامًا للعملة الصعبة للحكومة المصرية. ومن المتوقع أن تحقق الحكومة إيرادات بقيمة 45 مليار دولار من هذا القطاع بحلول عام 2026.

كما يلعب الاستثمار الأجنبي المباشر دورًا هامًا في تعزيز الاقتصاد المصري وزيادة العملة الصعبة. ومن المتوقع أن تحقق الحكومة إيرادات بقيمة 13 مليار دولار من هذا القطاع بحلول عام 2026.

بالإضافة إلى ذلك، تعد قناة السويس والخدمات البحرية مصدرًا هامًا للعملة الصعبة في مصر. ومن المتوقع أن تحقق الحكومة إيرادات بقيمة 17 مليار دولار من هذا القطاع بحلول عام 2026.

وأخيرًا، تعتبر الخدمات التعهيد والصادرات الرقمية مصدرًا آخر للعملة الصعبة للحكومة المصرية. ومن المتوقع أن تحقق الحكومة إيرادات بقيمة 9 مليارات دولار من هذا القطاع بحلول عام 2026.

هنادي مكرم

صحفي متعدد المواهب، يعمل في كتابة المقالات والأخبار في مجالات متنوعة مثل السياسة، الاقتصاد، الثقافة، والرياضة.

قم بمشاركة المقال