عفو عام في الأردن..انباء متضاربة ومطالبات من المواطنين..هل يتحقق الحلم اخيرا!!

نظم العشرات من المواطنين وقفة احتجاجية يوم الأحد الماضي، حيث قاموا بالتجمع أمام مبنى مجلس النواب، مطالبين بتبني مشروع قانون عفو عام شامل. وقد تمثلت هذه الوقفة في تعبير المحتجين عن رغبتهم في أن يتم تمرير هذا المشروع وتحويله إلى اللجنة القانونية للتصويت عليه وإدراجه في جدول أعمال الدورة الاستثنائية لمجلس النواب التاسع عشر. وكانت إحدى المحتجات قد طالبت بضرورة تحويل مذكرة التفاهم النيابية التي وقع عليها 70 نائبا إلى اللجنة القانونية، حيث يمكن أن يتم التصويت عليها. وقد أكدت أنه يجب أن يكون هذا المشروع جزءًا من جدول أعمال الدورة الاستثنائية لمجلس النواب التاسع عشر، حيث يمكن مناقشته واتخاذ القرار المناسب بشأنه. تأتي هذه الوقفة الاحتجاجية في إطار حرص المواطنين على تحقيق العدالة والمساواة في المجتمع، وتعزيز مفهوم العفو العام الشامل. وتعكس هذه الوقفة أيضًا رغبة الناس في إصلاح النظام القانوني وتحسين الظروف الاجتماعية والاقتصادية للجميع. ومن المهم أن يتم سماع صوت المحتجين والاستجابة لمطالبهم، حيث يعد قانون العفو العام شاملاً أحد الأدوات الهامة لتحقيق العدالة وتعزيز السلم الاجتماعي. ولذلك، يجب على مجلس النواب أن يأخذ هذه المطالب بعين الاعتبار وأن يعمل على تمرير هذا القانون وإدراجه في جدول الأعمال. في النهاية، يجب أن نؤكد على أهمية تحقيق المساواة والعدالة في المجتمع، وأن يتم تنفيذ القوانين التي تعزز حقوق الأفراد وتحقق المصلحة العامة. وعليه، فإن تبني مشروع قانون عفو عام شامل يعد خطوة مهمة في هذا الاتجاه، ويجب أن يتم دعمه وتمريره لتحقيق تطلعات المواطنين وتحسين الوضع العام للمجتمع.

هنادي مكرم

صحفي متعدد المواهب، يعمل في كتابة المقالات والأخبار في مجالات متنوعة مثل السياسة، الاقتصاد، الثقافة، والرياضة.

قم بمشاركة المقال