قم بمشاركة المقال
أكد المتحدث باسم المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي، أنس القضاة، أنه وفقًا لقانون الضمان الاجتماعي، ستترتب على المنشآت التي تأخرت في تسديد الاشتراكات المستحقة عليها عواقب مالية.
وأضاف القضاة خلال مقابلة تلفزيونية أنه يمكن تقسيط المبالغ المستحقة على المدينين بأقساط ميسرة، بهدف تخفيف الفائدة المفروضة عليها، حيث يمكن تخفيض الفائدة من 1% شهريًا إلى 5% سنويًا.
اقرأ أيضاً
وأكد القضاة أن المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي تعمل بشكل تعاوني مع المنشآت وتدرك الظروف الاقتصادية التي تواجهها، وتقوم بدراسة حالات المنشآت وتقديم التسهيلات المناسبة وفقًا لوضعها.
وأضاف أن المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي ملتزمة بحماية حقوق المشتركين وفقًا لقانون الضمان الاجتماعي، وتعمل على حماية المنشأة من نفسها من خلال اتخاذ إجراءات تصحيحية، بما في ذلك الحجز التحفظي على ممتلكات المنشأة وأرصدها.