التعليقات جُزءٌ من "الجريمة" .. تداعيات مُثيرة في الأردن للنسخة الجديدة من "قانون الجريمة الإلكترونية"

وصل النقاش في الساحة الإعلامية والسياسية وحتى الحزبية الأردنية إلى مستويات متقدمة من اعلان الرفض المطلق لمشروع قانون معدل للجرائم الالكترونية قدمته الحكومة للبرلمان في الدورة الاستثنائية الحالية بصفة الاستعجال وينطوي على تعديلات في النصوص تعتبر سابقة على صعيد التعليقات ومنصات التواصل الاجتماعي والقيود والعقوبات الغليظة.

وأعلن حزب جبهة العمل الإسلامي عن دعوته لانعقاد الملتقى الوطني للوقوف ضد قانون الجرائم الالكترونية فيما كان الأمين العام المهندس مراد العضايلة قد وصف القانون المعدل الجديد بأنه عودة للأحكام العرفية عشية التحضير للانتخابات البرلمانية المقبلة.

وتوقّعت الحكومة طبعا أن تُثير تعديلات القانون الذي أرسلته بصفة الاستعجال للبرلمان بعض الاعتراضات والضجّة.

وأحال مجلس النواب القانون المُثير للجدل إلى لجنته القانونية وأمام اللجنة قال وزير الاتصال الحكومي فيصل الشبول بأن السيطرة السيادية على الرقمنة أصبحت من الأسس وإن البلاد تتعرض لاستهداف تمثله أكثر من 220 ألفا من الحسابات الوهمية دون إيضاح التفاصيل.

واتهم ناقدون كبار في النقابات المهنية والأحزاب السياسية نصوص التعديلات الجديدة ووصفها برلمانيون بأنها انقلاب على الديمقراطية وردة عن الاصلاح السياسي ومعاكسة تماما لمسار التحول في التحديث السياسي والعمل الحزبي.

ويُصر قانونيون وحقوقيون ومهنيون على أن النصوص الجديدة تفرض قيودا غير مسبوقة خصوصا وأن القانون اعتبر منصات التواصل الاجتماعي ولأول مرة على مستوى تشريع قانوني تقع المخالفات فيها ضمن ولاية قانون الجرائم الإلكترونية.

وشرح أحد الوزراء بأن أصحاب الصفحات التواصلية مسؤولين قانونيا عن التعليقات التي تُنشر على صفحاتهم.

وهي سابقة عمليا لا يتخلّلها أي من القوانين الناظمة لتشريعات الإعلام في الماضي ولا أحد يعرف تقنيا كيفية سيطرة صاحب أي صفحة من المواطنين العاديين على التعليقات المنشورة من قبل متفاعلين أو شركاء على منصّات التواصل الاجتماعي.

ولم تُقدّم الحُكومة بعد شُروحات مفصّلة لدوافعها وخلفيات إصدارها مثل هذا القانون لكن الضجّة كبيرة وترافقت مع اعتراضات بالجُملة وعودة النشاط والفعالية على صعيد إصدار بيانات عامّة أو على صعيد عقد اجتماعات تشاورية والحديث عن عودة الأحكام العرفية.

الاء.

صحفي متعدد المواهب، يعمل في كتابة المقالات والأخبار في مجالات متنوعة مثل السياسة، الاقتصاد، الثقافة، والرياضة.

قم بمشاركة المقال